واصل اليوم قاضي المحكمة العسكرية بالعاصمة في الجلسة الصباحية ،استنطاق المتهمين في قضية شهداء الثورة. و بعد أن تم في الجلسة الفارطة استنطاق كل من وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم وجمال بودريقة مدير عام وحدات التدخل السابق،استنطق القاضي،لطفي الزواوي الذي شغل منصب مدير عام الأمن العمومي منذ 16 فيفري 2010 إلى حدود 26 جانفي 2011،وأفاد بأنه تم إحداث خلية أزمة تحت إشراف وزير الداخلية تتولى متابعة الأحداث وإسداء التعليمات في كامل تراب الجمهورية وانه لم يغادر مكتبه منذ ديسمبر2010،كما أفاد بأنه لم يكن على علم بما يجري في البلاد و لم تصله التقارير اليومية لما كان يحصل بالبلاد،كما أفاد بأنه لم يعلمه أي مدير إقليم بوقوع حالات قتل في المناطق الراجعة لهم بالنظر،ماعدا مدير إقليمبنزرت الذي أفاده بوقوع حالتي قتل من قبل أعوانه يوم13 جانفي 2011 وانه كان على علم كذلك بسقوط شهيد واحد بنهج كولونيا و قد علم به عند مرور الجنازة أمام مقر وزارة الداخلية. كما تولى القاضي استنطاق عادل التيويري مديرعام الأمن الوطني السابق و الذي شغل هذه الخطة منذ 27 فيفري 2010 إلى حدودجانفي2011 وكان دوره التنسيق بين المديرين،و الذي أنكر ما جاء على لسان لطفي الزواوي بخصوص عدم تلقيه أية تقارير يومية مشيرا إلى أن هناك نشريات يومية يتم إعدادها عن وضع البلاد كل 24 ساعة توزع نسخ منها على المديرين العامين بالوزارة و أوضح بأنه منذ يوم 9 جانفي كان قد أمر منظوريه بضبط النفس و عدم ملاحقة المتظاهرين وأن ذلك موثّق على قرص مضغوط يحتوي كل التسجيلات الهاتفية التي تمر عبر قاعة العمليات،كما قال بأنه اصدر تعليمات بجلب كل من ثبت إطلاقه النار على المتظاهرين وفتح بحث في الغرض غير أن عملية عزله يوم 14 جانفي حالت دون إتمام الموضوع.ملقيا بالّلوم على القيادات الميدانية،كما أنكر إخفاءه أي معلومات عن احمد فريعة أثناء توليه الوزارة. وبخصوص عدم حضور المتهمين الذين هم في حالة سراح فسرت لنا محامية احدهم ذلك بأنه تم قراءة قرار ختم البحث دون إعلامهم و في ذلك تجاوز للقانون.وكان على المحكمة القضاء ببطلان الإجراءات كما قالت المحامية انه تمت إحالة القرار إلى دائرة الاتهام ثم إلى التعقيب دون إعلامهم في الجلسة السابقة وقد وجدوا أن القرار الذي تلاه رئيس المحكمة مخالف للإستنطاقات لذلك قاطعوا الجلسة و هم موجودون في مقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي و طالبوا بتشكيل هيئة أخرى لمحاكمتهم.