الكاف (وات) - واصلت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف الاثنين النظر في ما يعرف بقضية شهداء تالةوالقصرين الذين سقطوا أيام ثورة الحرية والكرامة. وقد تم خلال هذه الجلسة استنطاق ثلاثة متهمين بحالة سراح من مجموع ثمانية متهمين لم يمثلوا أمام المحكمة وهم حسين زيتون رئيس منطقة الأمن بالقصرين سابقا ومحمد بن جولة الضابط بوحدات التدخل ومنصف كريفة المدير العام بوزارة الداخلية الذين تم توجيه تهم القتل العمد مع سابقية الإضمار والمشاركة في القتل ومحاولة القتل مع سابقية القصد إليهم. وبين منصف كريفة في إفادته خلال هذه الجلسة أنه تم تعيينه من طرف جلال بودريقة المدير العام لوحدات التدخل يوم 9 جانفي 2011 لرفع معنويات الأعوان لاسيما بعد إصابة العديد منهم بجروح وبحالة احتقان مما أحدث حالة من التململ استوجبت مزيدا من التأطير داخل الثكنات والوحدات الأمنية. وأضاف أنه تم إقصاؤه من إدارة الإرهاب ووضعه في الثلاجة أو بما يعرف /بالفريقو/ بعيدا عن كل عمل ميداني. كما أكد أنه كان يقضي أغلب أوقات عمله داخل الثكنات وكان يحضر من حين لآخر لمقر منطقة القصرين. كما اعترف بأن العدد الهائل من الأعوان المقدر بأكثر من 700 عون في القصرين كان يستدعي وجود قيادة للتنسيق مؤكدا أن خالد بن سعيد المدير السابق بإدارة الإرهاب كان يتصل بوزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم وبعادل التيويري المدير العام للأمن الوطني نافيا أن يكون على علم بمن أعطى التعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين خاصة وأن التعليمات كانت تأتي من الإدارة المركزية بالنسبة لتحرك القيادات الأمنية. أما حسين زيتون فقد ذكر في أقواله أنه تحول إلى مدينة تالة يوم 6 جانفي وقضى بها ثلاثة أيام قبل أن يعود إلى القصرين يوم 8 جانفي واعترف بأنه تم إفراد كل من تالةوالقصرين بمنظومة أمنية خاصة ترتكز على تعيين عميد ومدير إدارة مركزية بكل منطقة وكانت الإدارة العامة تنسق بينهما. كما أعرب عن تفاجئه بسقوط الضحايا بكل من تالةوالقصرين بصفة متزامنة وقد قام بحجز سلاح رئيس مركز حي الزهور حماية له وخوفا من إمكانية استعماله له ضد المتظاهرين مؤكدا أن جميع المقرات الأمنية كانت مجهزة بأسلحة نارية تضم مسدسات ورشاشات. وأضاف أن لطفي الزواوي مدير عام الأمن العمومي سابقا أعطى تعليماته يوم 9 جانفي ليلا بسحب جميع الأسلحة من المراكز دون تقديم تعليمات أخرى بما جعله يدعو كل منظوريه إلى عدم استعمال القوة ضد المواطنين والإلتزام بهذه التعليمات. ومن جهته أفاد محمد بن حوله آمر وحدة بإدارة التدخل أنه تم وضعه على ذمة وحدة التدخل بالقصرين باعتباره أصيل المنطقة وكان يشرف على حضيرتين مكلفتين بحماية مركزي الشرطة تحت إمرة عادل فرخ المقدم بوحدات التدخل. كما أنكر أن يكون حضر الاجتماع التنسيقي الذي عقد يوم 8 جانفي بالقصرين بما يجعل كل التهم الموجهة إليه حسب قوله باطلة. وقد طالب القائمون بالحق الشخصي بمزيد التعمق في التحقيقات والاستماع إلى مزيد من الشهود حرصا على تحقيق العدالة ومعرفة كل ملابسات القضية والوصول إلى الحقيقة لاسيما وأنه تم طمس بعض معالم الجريمة في عدة إدارات أمنية حسب بعض القائمين بالحق الشخصي. كما طالبوا بسماع شهادات رؤساء الفرق الأمنية وبعض القيادات الأمنية الأخرى إلى جانب تقديم المتضررين الذين يتم عرضهم على الطبيب الشرعي إلى الفحص الطبي لمعرفة نسب السقوط. أما الدفاع فقد طالب بالقيام بمكافحات بين القيادات الأمنية وبالتحقيق في المكالمات الهاتفية التي جرت بين القيادات الأمنية وبسماع شهود بعض الأطراف الجديدة التي بإمكانها إنارة العدالة للكشف عن الحقيقة.
