تونس (وات) - وسط احتجاجات أهالي شهداء وجرحى الثورة وهتافاتهم بالوفاء لدماء الشهداء، رفعت هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس جلستها الثانية في ما يعرف بقضية "شهداء وجرحى الثورة" بإقليم تونس الكبرى وولايات زغوانوبنزرت ونابل وسوسة والمنستير بعد أن قامت يوم الثلاثاء وطيلة الفترة الصباحية باستنطاق كل من لطفي الزواوي وعادل التيويري على أن تستأنف اشغالها في وقت لاحق عشية اليوم. وأكد مدير عام الأمن العمومي لطفي الزواوي الذي تقلد هذه الخطة من 16 فيفري 2010 الى 26 جانفي 2011 أن ادارته تعتبر مرفقا عموميا وهي الادارة الوحيدة التي تقدم خدمات ادارية وأمنية للمواطن مبينا أنه ليس لديه قناصة تحت امرته أو ضمن الوحدات التابعة له وأنه يتم في الحالات الاستثنائية، الاستنجاد بفرق التدخل. وأوضح أنه تمت دعوته للمشاركة في خلية المتابعة منذ يوم 17 ديسمبر 2010 التي تم احداثها لمتابعة الأوضاع واسداء التعليمات الأمنية مشيرا الى أن التعليمات كانت تقضي بضبط النفس وسحب الأسلحة وتأمينها والانسحاب الى داخل المراكز الأمنية ونفى اصدار أية تعليمات باطلاق النار على المتظاهرين. وأنكر الزواوي تورط أعوان الأمن العمومي في أي حادث قتل تم في زمن الثورة باستثناء حالة وحيدة حصلت في بنزرت مؤكدا أنه حالما علم بالأمر طلب من المتفقد العام التوجه الى مكان الحادث للتحقيق في الامر حسب ما يقتضيه القانون في مثل هذه الحالات. واضاف أن لديه في الكتابة التابعة له أدلة تفيد باصداره تعليمات بالامتناع عن اطلاق الرصاص الى الوحدات التابعة لادارته. وأنكر الزواوي تصريحات مدير قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية محمد العربي الكريمي /أحد المتهمين في ذات القضية/ التي تفيد بأنه كان يتسلم يوميا حوصلة عن الوضع الأمني بالبلاد في تلك الفترة وأنه على علم بسقوط الضحايا والجرحى. في مقابل ذلك صرح مدير عام الأمن الوطني عادل التيويري لدى استنطاقه من قبل رئيس المحكمة أن هناك نشرية يتم اعدادها كل 24 ساعة تلخص الوضع الأمني بالبلاد في تلك الفترة ويتم ارسال نسخ منها الى كل المديرين العامين مؤكدا علمهم جميعا بما حصل من عمليات قتل. وأوضح التيويري أنه أعطى تعليمات بعدم اطلاق النار منذ يوم 25 ديسمبر 2010 واصدر تذكيرا في هذا الشأن يوم 9 جانفي 2011 مطالبا بجلب القرص الصلب من ملف قضية شهداء تالة والقصرين الذي يحتوي تسجيلات للتعليمات التي أصدرها في التاريخين المذكورين عبر قاعة العمليات. وبين أنه لولا هروب الرئيس السابق لكان الآن يحاكم بتهمة الخيانة واعطائه تعليمات مخالفة للقانون الأساسي المنظم للعمل الأمني تتعلق بالتزام ضبط النفس وعدم ملاحقة المتظاهرين مؤكدا اصداره كذلك تعليمات بجلب كل من ثبت اطلاقه للرصاص الحي على المتظاهرين الى العاصمة وفتح بحث في الغرض كما أنه قام باعلام النيابة العمومية غير أن عزله يوم 14 جانفي حال دون متابعته للأمر. وألقى مدير الأمن الوطني باللوم على القيادات الأمنية الميدانية في سقوط هذا العدد من الشهداء والجرحى. وكشف حقيقة الاجتماع الذي جمعه صحبة آمر الحرس الوطني ووزير الداخلية بالرئيس السابق عقب عودة من رحلته الى دبي واصفا الاجتماع بأنه كان فقط لايهام الرأي العام بمتابعة الرئيس للوضع الأمني بالبلاد ومؤكدا أن الرئيس السابق كان في قطيعة تامة مع الأحداث آنذاك. وشهدت جلسة الثلاثاء وهي الثانية في هذه القضية غياب عدد كبير من المتهمين ممن هم في حالة سراح وتوجههم الى مقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي احتجاجا على بعض التجاوزات الاجرائية المتمثلة في عدم اعلامهم بقرار ختم البحث واحالته الى دائرة الاتهام ومنها الى التعقيب وهو ما يستوجب قضاء المحكمة ببطلان الاجراءات حسب ما أفادت به الاستاذة لمياء قدور التي تنوب عددا من المتهمين المتغيبين.