تقدم امس الاستاذ فتحي العيوني بقضيتين ضد الهيئة الوطنية للمحامين وجهت الاولى الى الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بتونس من اجل ايقاف تنفيذ قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الصادر بتاريخ 5 جانفي 2012 والقاضي بانتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين ووجهت القضية الثانية الى محكمة الاستئناف بتونس من اجل الطعن في القرار وستنظر في القضية احدى الدوائر المختصة في القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمحامين وجاء في عريضة الدعوى ان العميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين عبدالرزاق الكيلاني تخلى عن مهامه كعميد للمحامين بعد التحاقه بالحكومة وترتب عن ذلك شغور في خطته وقد اجتمع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم 5 جانفي للنظر في سد الشغور فترشح للخطة الاساتذة محمد نجيب بن يوسف ورشاد الفري وشوقي الطبيب وقبل المرور الى عملية الانتخاب اثار عدد من اعضاء المجلس مسالة توفر الشروط القانونية لدى المترشح للخطة وبتطبيق الفصلين 56و60 من المرسوم عدد79لسنة 2012 المنظم لمهنة المحاماة فان احد المترشحين وهو الاستاذ شوقي الطبيب لا تتوفر فيه الشروط القانونية وخاصة شرط الاقدمية لدى التعقيب ولتمسك الاستاذ شوقي الطبيب بترشحه وسانده في ذلك ستة محامين وحيث تمسك في المقابل الاساتذة فتحي العيوني ومحمد نجيب بن يوسف ورشاد الفري ورشاد برقاش وريم الشابي وسعيدة العكرمي بضرورة احترام القانون كمسألة اولية قبل الخوض في الانتخابات وتطبيق الشروط الواردة به على المترشحين لكن بقية الاعضاء اصروا على المضي قدما في انتخاب العميد وقبول ترشح الاستاذ شوقي الطبيب وانتخابه بعد ذلك عميدا وراى الاستاذ العيوني ان القرار الصادر عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بانتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين باطل لمخالفته لاحكام الفصلين 56و60 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 وطالب المحامي بايقاف تنفيذ هذا القرار وابطاله
