جاء في بلاغ صادر عن الرابطة الدولية لحقوق الانسان تبعا للمهمة التي قام بها البعض من اعضائها في تونس ان محاكمة قناة نسمة انها قاقة لمناخ التوتر الذي يحيط بهذه القضية في تونس وقالت ان جلسة المحاكمة تميزت بضغوط مارستها مجموعات امام قصر العدالة ترفع علما اسود وتولت الهجوم على بعض الاشخاص وفق ما قاله "كريم لحيدجي" نائب رئيس الفيدرالية واحد الملاحظين الذي اوفدته الفدرالية الى تونس وقال البلاغ ان المتظاهرين رفعوا شعارات مسيئة للاشخاص واعتدوا على اشخاص جاءوا لمساندة المتهمين كما لاحظ البلاغ اضطرابا في قاعة الجلسة حسب "انطوان غارابون" القاضي الذي اوفدته الفدرالية لحضور الجلسة الذي قال انه من المؤسف ان السلط القضائية التونسية لم تتحمل مسؤوليتها لضمان ان تتم هذه الجلسة الحساسة طبقا للقانون وقال البلاغ ان التنظيم العام كان مضطربا خصوصا وان جلسة 17 ديسمبر اشّرت الى تجاوزات كان بالامكان تداركها ونددت الفيدرالية بالاجراء الذي بموجبه طالب المحامون الرافعون للقضية بتدخل النيابة كي يتم اعتماد الفصل 52 من مجلة الصحافة الجديدة الذي يقضي بالسجن من سنة الى 3 سنوات وبخطية بين 1000و3000 دينار لكل من يثيرالحقد والضغينة بين الاجناس والاديان والافراد وبالتحريض على التميّز