اجلت الدائرة الاستعجالية النظر في قضية ايقاف بث برامج كاكتوس السياسية الى يوم 11 اكتوبر , في المقابل طلب المكلف بنزاعات الدولة تعديل طلبه ايقاف بث البرامج السياسية من يوم 23 اكتوبر الى ما لانهاية له وكان سامي الفهريصرح منذ حين لإذاعة اكسبراس ا ف م انه مستهدف منذ 14 جانفي الجاري خاصة من قبل المكلف العام بنزعات الدولة الذي استعمل كل الوسائل لإيقاف نشاطه و نشاط قناة التونسية وإغلاق استوديوهات شركة كاكتوس لفائدة أشخاص مجهولين. وبين أن أخر حيلة تم استعمالها لإيقافه عن العمل من خلال برنامج لاباس لنوفل الورتاني الذي استضاف فيه ممثل غير مترشح لحزب سياسي و بقيت القناة لمدة 3 أيام تعرض الأربع سكاتشات مما جعلهم يتهمون سامي الفهري بمخالفة قانون الحملة الانتخابية ،فقامت القاضية المراقبة السيدة إشراق مالك عن طريق المتصرفة القضائية بإصدار قرار منع بث البرامج السياسية على قناة التونسية إلى حين 23 أكتوبر و امتثل سامي الفهري للقرار لكن ما راعه إلا أن تم التخلي عن تلك القاضية و قدم المكلف العام بنزعات الدولة شكوى مفادها ضرورة غلق الاستوديوهات كليا. و أكد سامي الفهري انه غير معني ببث القناة التابعة لشركة التونسية الأجنبية وانه منتج فقط يمكنه في أي لحظة إيقاف تزويد القناة بالبرامج دون التوصل إلى إغلاق استوديوهات كاكتوس.