من المنتظر أن يصدر اليوم منشور من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية يقضي بإلغاء شرط المستوى التعليمي (الباكالوريا + 2) المطلوب للترشح لرئاسة وعضوية الجامعات الرياضية. وسيصبح بإمكان المكاتب الجامعية أن تضم، بنسبة 50 بالمائة على الأكثر، أعضاء لا يتوفر فيهم هذا الشرط. وفي نفس الإطار، سيعلن وزير الرياضة عن إلغاء شرط أقدمية الأربع سنوات للترشح لعضوية الهياكل الرياضية. يذكر أن شرط المستوى التعليمي وشرط الأقدمية، الذي فرضه عام 2009 سمير العبيدي، وزير الرياضة السابق في حكومة بن علي، أثار جدلا كبيرا في الأوساط الرياضية والقانونية واعتبره كثيرون مجحفا ولا دستوريا حرم العديد من أصحاب التجربة والخبرة والكفاءة في التسيير الرياضي من تحمل مسؤوليات داخل الهياكل الرياضية. كما أن الباكالوريا + 2 لم يشترط في تونس في التأهل لرئاسة الجمهورية ولعضوية المجلس التأسيسي ولا في الخارج (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الفيفا، الأممالمتحدة...). وكان شرط الأربع سنوات وضع، في نفس إطار الباك +2، ل"إسعاف" بعض المسيرين الرياضيين (التجمعيين) الذين ليس لهم مستوى تعليمي، مثل علي الحفصي الرئيس السابق لجامعة كرة القدم أي أنه شرط وضع على مقاس البعض فاستفادت منه أقلية مقربة من السلطة والحزب الحاكمين في عهد بن علي وأقصي به العشرات من الكفاءات الذين كان ذنبهم أنهم غير نافذين وغير مقرّبين من أصحاب القرار سابقا. وترغب وزارة الرياضة، من خلال هذه التنقيحات، في تمكين من حرموا سابقا من تقلّد مناصب تسييرية لأسباب واهية (معارضين أو ارتباط أحد أقاربهم بأطراف معارضة ومغضوب عليها) ولتمكين الشبان (الذين ليست لهم خبرة أربع سنوات في التسيير) من فرصة الانضمام لمكاتب جامعية.
تأجيل الجلسات العامة للجامعات وتقرر أيضا في نفس المنشور الوزاري تأجيل كل الجلسات العامة الانتخابية للجامعات الرياضية التي لم تجر انتخابات بعد. ويبدو أن هذا القرار اتخذ لتمكين مصالح الوزارة والجامعات الرياضية من دراسة التحويرات القانونية الجديدة (إلغاء شركي المستوى التعليمي والأقدمية في التسيير) وإدراجها في قوانينها الأساسية في جلسات عامة خارقة للعادة تسبق الجلسات الانتخابية. وكان السيد طارق ذياب، وزير الرياضة، اجتمع عشية الأمس في مكتبه بكل من يونس الشتالي ومحمود الهمّامي، رئيس ونائب رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية.