علمت "الصباح نيوز" من مصادر مسؤولة داخل لجنة المصادرة ان هذه الاخيرة أصدرت قرارا بنقل ملكية الاموال المحجوزة بقصر سيدي الظريف الى ملك الدولة وكانت الاموال المحجوزة قد تم التحفظ عليها بخزينة الدولة الى حين ان تتولى لجنة المصادرة اقرار مصادرتها وتقدر الاموال المحجوزة انذاك بما يناهز ال42 مليون دينارا ضبطت بخزانة مصفحة مخفية وسط مكتبة كما نقلت حصص بلحسن الطرابلسي في كل من شركة قرطاج للاسمنت وتنس للسكر اضافة ل 12 شركة صغيرة أخرى تابعة لاصهار المخلوع وتأتي عملية المصادرة هذه في اطار ما كانت قد اقرته الدولة بالتعجيل في حسم ملف الشركات المتحفظ عليها في انتظار مصادرتها وفق ما اقره القانون الذي راعى مسألة الإرث