بمناسبة حلول الذكرى الاولى لليوم الوطني لاستقلال القضاء الموافق ليوم26 مارس 2012نظمت اليوم جمعية القضاة التونسيين ندوة علمية احتظنها احد نزل العاصمة وجاء على لسان حسن الحاجي الكاتب العام للجمعية ان برنامج الندوة تضمن تنظيم ندوة صحفية موضوعها الهيئة المؤقتة ومشروع جمعية القضاة التونسيين حول الوضع الدستوري للسلطة القضائية وتنظيم ورشات عمل عنوان الورشة الاولى القضاء والحريات في الدستور والثانية النيابة العمومية بين الموجود والمنشود. وقد ذكرت روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان جمعية القضاة التونسيين قدمت مشروعا للقانون الاساسي للهيئة الوقتية التي ستتولى الاشراف على القضاء العدلي ويتضمن هذا المشروع 58 فصلا موزعين على 6 ابواب وجاء في الفصل الاول ان القضاء سلطة مستقلة تستمد شرعيتها من سيادة الشعب قطعا مع التصور السائد والذي همش القضاء واعتبره مجرد جهاز تابع للسلطة التنفيذية وتعلق الباب الثاني بتركيبة هذه الهيئة والتي لاتشمل سوى القضاة فقط فيما تعلق الباب الثالث بتعديد طرق انتخاب اعضاء الهيئة حرصا على الشفافية وتعرض الباب الرابع الى تنظيم تسيير الهيئة في حين تكفل الباب الخامس بتحديد وظائف الهيئة من تعيين وتاديب القضاة وتضمن الباب الاخير مدة عمل الهيئة وعلاقتها بالسلطة التنفيذية . وقد دعي عديد الضيوف لتشريكهم في هذه الندوة و تعميق النقاش والخروج بتوصيات مضيفا انه تمت دعوة ممثل الهلال الاحمر التونسي لتسليمه صك مضمن به 12 الف دينار وهي مساهمات القضاة التي وقع جمعها فترة تعرض منطقة الشمال الغربي من البرد اضافة الى المساعدات العينية التي وصلت الى اصحابها ومن بين الحضور عبدالكريم براهم ممثل الهلال الاحمر التونسي ذكر انه حضر و عباس الفضي امين المال لتسلم مساعدة جمعية القضاة التونسيين لفائدة المتضررين من الفياضانات وانه سيحرص على ايصال المساعدات الى اصحابها واكدت سنية تومية عضوة المجلس الوطني التاسيسي مرشحة عن حركة النهضة انها حضرت في هذا اليوم وساهمت بما راته مفيدا في النقاشات في هذا اليوم الوطني وتعرضت الى القضاء العسكري وعلاقته بالقضاء العدلي.