ذكر اليوم وزير العدل نورالدين البحيري خلال الندوة الاولى للمشرفين على الوحدات السجنية المنعقدة بمقر الوزارة ان المنظومة السجنية تحتاج الى تاهيل من بنية اساسية واطارات وسجناء وبرامج واكد على وجود اجراءات لتحسين الظروف منها ما هو عاجل ومنها ما هو اجل . واكد الوزير على ان وزارته ساعية الى تطوير الوحدات السجنية على ان لا يقتصر دور ها على الجانب العقابي بل ان تكون فضاءات لاعادة التاهيل والاصلاح .
واضاف قائلا انه في اطار اصلاح المنظومة القضائية سيقع اعتماد عقوبات بديلة يتمتع بها السجناء وتفعيلها واعتماد دورات تاهيلية للاعوان واحياء تجربة الورشات التاهيلية بالتعاون مع عدة وزارات وجمعيات ومنظمات قصد التقليص من نسبة العود.
ومن جهة اخرى استبعد الوزير حصول تجاوزات بالوحدات السجنية في حق السجناء ذاكرا ان وزارته لن تتردد في فتح تحقيق عند كل شكاية تتعلق بالتعذيب على ان تكون جدية مؤكدا على علوية القانون وسريانه على الجميع.
وفي اطار تطوير المنظومة القضائية ذكر الوزير ان العمل جار لاعتماد عقوبات بديلة لفائدة المجتمع واعتماد دورات تاهيلية للاعوان واحياء تجربة الورشات التاهيلية بالتعاون مع عدة وزارات وجمعيات ومنظمات قصد التقليص من نسبة العود مشيرا في الان نفسه ان نسبة امتلاء السجون تناهز الخمسمائة بالمائة
وتعرض الوزير الى الاضرار التي تعرضت لها بعض الوحدات ابان الثورة وما تطلبه من تمويلات لاعادتها الى سالف نشاطها وذلك باعتماد الاقتراحات المقدمة مضيفا انه تم ابرام عديد الاتفاقات مع عدد من المنظمات الدولية كما اقترح الوزير فتح حساب للتبرع لإصلاح السجون
وعلى هامش الندوة التقت " الصباح نيوز " كل من مصطفى اليحياوي مكلف بمامورية مستشار وزير العدل و فوزي العلوي المدير العام للسجون والاصلاح فذكرا ان السجين يتمتع بجميع الحقوق كما انه هنالك سجون متداعية للسقوط في حدود 3 او 4 ستغلق وستفتح للجميع كمتاحف و اشارا الى اقبال عدد من المنظمات لاعادة بناء سجون وتاهيلها .
واضف محمد العسكري قاضي مكلف بمهمة لدى وزير العدل انه وقع ابرام اتفاقية مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية للقوات المسلحة خلال شهر اكتوبر 2011 تشخص واقع السجون وضبط الاحتياجات وتطوير منظومة السجون وابدالها وفق المعايير الدولية .
كما تم اعداد تصور يتضمن حصر القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وتحديد المؤسسات المتدخلة في المنظومة وجمع كافة التقارير المجراة على مستوى الوطني والدولي ومقارنتها بواقع السجون بتونس وتقديم المقترحات العملية لتطوير السجون والاصلاح .
مضيفا انه وقع انجاز الدراسة التحليلية والمقترحات لواقع السجون وفقا لخارطة طريق وسيتم قريبا ادراجها ببوابة وزارة العدل بهدف استشارة العموم .
