أصدرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين بيانا أعربت فيه عن احتجاجها على الوضع القضائي الذي يشهد هجمات متكرّرة لهزّ الثقة فيه ولتعطيل مسار إصلاح المنظومة القضائية. وقررت النقابة توجيه رسالة احتجاج إلى رئيس الحكومة المؤقت على التصريحات المتتالية للوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي والتي رأت فيها أنها تمس من هيبة القضاء. كما أكّدت نقابة القضاة في البيان نفسه أنّها ستوجّه رسالة إلى مصطفى بن جعفر رئيس المجلس للتعجيل بسنّ قانون لإحداث هيئة وقتية تحلّ مكان المجلس الأعلى للقضاء حيث أنّ كل تأخير في إحداث هذه الهيئة ينجرّ عنه تداعيات سلبية على من تورّطوا في منظومة الفساد ويتسبب في إضعاف القضاء وفتح باب المزايدة.