يبدأ غدا الثلاثاء نحو ثلثى الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابًا مفتوحًا هو الأضخم من نوعه فى تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، ونقلت مصادر قريبة من الأسرى تأكيدهم مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبهم كاملة. وفشل الاجتماع الذي عقدته لجنة برئاسة مدير مصلحة السجون الإسرائيلية اسحاق سخاي مع قادة الأسرى، وانتهى فى وقت متأخر من الليلة الماضية دون نتائج، اذ طلب إسحاق تأجيل الإضراب لمدة عشرة أيام ودراسة مطالب الأسرى الأمر الذي قوبل بالرفض وأعلن رسميا عن الإضراب يوم غد الثلاثاء. وتتركز مطالب الأسرى فى عدة بنود تم التوافق حولها وهى: انهاء سياسية العزل الانفرادي، واستئناف برنامج الزيارات للأسرى خاصة أسرى قطاع غزة، إلغاء العمل بما عرف ب "قانون شاليط" وهى السياسات التى اتبعهتا إدارة السجون الاسرائيلية عقب صفقة التبادل الشهيرة التى تم بموجبها إطلاق الجندى الأسير جلعاد شاليط وتركزت فى التفتيش العاري واقتحام الغرف ومنع ادخال الصحف والمجلات ووقف استكمال التعليم. كما يطالب الاسرى بتحسين العلاج الطبي لهم ووقف سياسة التفتيش والإذلال لأهالي الأسرى خلال الزيارات على الحواجز، ووقف العقوبات الفردية والجماعية بحقهم. وقال الناطق باسم جمعية "واعد" للأسرى والمحررين عبد الله قنديل لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بغزة إنه تم التوافق علي قيادة موحدة للاضراب، مشيرا إلي أن هناك إجماعا من أسرى كافة الفصائل "فتح وحماس والجهاد والشعبية" للدخول فى هذا الاضراب، باستثناء أسرى حركة "فتح" من الضفة الغربية. وأكد قنديل مشروعية مطالب الاسرى فى مقدمتها انهاء سياسية العزل الانفرادي، لافتا إلى أن هناك بعض الاسرى مضى عليهم فى العزل أكثر من 13 عاما وهو ما يتنافى مع حقوق الأسير. وأرجع الناطق باسم جمعية "واعد" للاسرى غياب باقي الأسرى عن الاضراب لضعف التنسيق بين الأسري فى السجون الذى يعود للسيطرة المشددة لسلطات الاحتلال، مشيرا إلي أن نسبة من سيخوضون الاضراب تقدر بنحو 70% (وكالات)
