جاء في بيان صادر عن البنك المركزي اثر اجتماع مجلس إدارته يوم أمس الأربعاء تخوّفه من تفاقم العجز الجاري جاء في بيان صادر عن البنك المركزي اثر اجتماع مجلس إدارته يوم أمس الأربعاء تخوّفه من تفاقم العجز الجاري وبيّن المجلس في هذا البيان تواصل ارتفاع الواردات بنسق متسارع في حين شهدت صادرات الصناعات المعملية وخاصة في قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر مارس وهو ما ساهم في تعميق عجز المدفوعات الجارية. وقال المجلس أنّ هذا العجز قد بلغ 2,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وهو ما ترتب عنه تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 9.947 مليون دينار أو ما يعادل 101 يوم من التوريد في 16 أ فريل الجاري مقابل 113 يوما في نهاية سنة 2011. كما أوضح البنك في نفس البيان أنّ هذا التفاقم " قد يزيد من حدّة الضغوط على القطاع الخارجي ويستوجب تعبئة تمويلات خارجية إضافية هامة لبقية لهذه السنة ". وعلى المستوى النقدي و البنكي، سجّلت الودائع تراجعا ملحوظا وارتفعت نسبة الديون المتعثرة مما خلق ضغطا على السيولة وإمكانيات القطاع البنكي على تمويل الاقتصاد. وأكّد المجلس في البيان ذاته وتبعا لهذه الضغوط، أنّ نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية قد شهدت ارتفاعا إلى 3,73٪ مقابل 3,48٪ في شهر أفريل المنقضي رغم تواصل ضخ السيولة من طرف البنك المركزي التونسي في حدود 3,4 مليار دينار بالمعدل اليومي منذ بداية شهر مارس الفارط. وأضاف مجلس إدارة البنك أنّ نسبة التضخم استقرّت في مستوى مرتفع لتبلغ بالنسبة للمؤشر العام للأسعار 5,4٪ في موفى مارس الماضي و0,4 ٪ دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة . وقد قرر مجلس الإدارة على ضوء هذه التطورات، خلال اجتماعه يوم أمس الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير. كما أكّد المجلس في بيانه على ضرورة الحرص على التحكم في عوامل تطور الأسعار ومواصلة الحذر بخصوص قيادة السياسة النقدية. من جهة أخرى، أوصى المجلس بضرورة توفير الظروف الملائمة لتحسين مناخ الاستثمار وتسريع انجاز المشاريع المبرمجة بميزانية الدولة التكميلية قصد تنشيط الاقتصاد ودفع التشغيل.