تمّ اليوم فتح العرض المالي الخاصة بإسناد إجازة ثالثة لإقامة واستغلال شركة "تونيزيانا" للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الهاتف الجوّال من الجيل الثالث وذلك بمقرّ وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكانت "تونيزيانا" قد تقدّمت بعرض مالي يقدّر ب 36 مليون دينار للحصول على لزمة الهاتف القار و125 مليون دينار للحصول على لزمة الهاتف الجوّال من الجيل الثالث. وفي هذا الإطار، أفادنا خالد الخليفي الملحق الصحفي للوزارة أنّ الوزير المنجي مرزوق قد طلب من "تونيزيانا" اليوم الجمعة إعادة تقديم عرض مالي جديد لأنّ العرض الذي تقدّمت به أقلّ من التقديرات المالية التي وضعتها الدولة للإجازة. كما أضاف الخليفي أنّ " هذه التقديرات يتمّ تحديدها من طرف الهيئة الوطنية للاتصالات كما تمّ تحيينها من قبل لجنة خاصّة وضعتها الوزارة للغرض". وقد أحدثت هذه اللجنة التي يترأسها منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال لإسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الهاتف الجوال من الجيل الثالث بمقتضى أمر عدد 25 بتاريخ 23 جانفي 2012 . وتضمّ هذه اللجنة ممثلين عن رئاسة الحكومة والبنك المركزي ووزارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمالية والاستثمار والتعاون الدولي والتنمية الجهوية والتخطيط وممثلين عن الوكالة الوطنية للترددات والهيئة الوطنية للاتصالات. وللتذكير فإنّ شركة "أورونج" التي كانت قد حصلت على رخصة شمولية مماثلة لما ستحصل عليها تونيزيانا سددت مقابل ذلك مبلغ 257.251,380 دينارا أي ما بناهز ضعف ما اقترحته تونيزيانا لكنها ومنذ سنتين لم تحصل على أمكانية تسويق الهاتف القار بسبب رفض المشغل الوطني اتصالات تونس عملية تفكيك degroupage الشبكة العمومية للهاتف القار وقابلية تمليك الأشخاص لأرقامهم مهما كان المشغل portabilité وهو أمر جعل المشغل يعاني من صعوبات مادية لانها دفعت ثمن ما لم تحصل عليه