ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" سيصدر أمرا اليوم يسمح بفرض عقوبات على مواطنين أجانب يستخدمون التكنولوجيات الجديدة... مثل رصد الأشخاص عن طريق الهاتف المحمول لتنفيذ انتهاكات لحقوق الإنسان.ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية قوله "إن الأمر التنفيذي يستهدف الشركات والأفراد الذين يساعدون إيران وسوريا لكن الأوامر اللاحقة قد توسع القائمة". وجاء في نفس الصحيفة "أنه في حين ساعدت شبكات التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة النشطاء المدافعين عن الديمقراطية على تنظيم أنفسهم في الشرق الأوسط فانها مكنت كذلك الأجهزة الأمنية في دول سلطوية مثل سوريا والعراق من مراقبة المنشقين ومنع دخولهم على الانترنت". ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله "أنّ الأمر سيوضّح هذه المخاطر مع الحاجة إلى تطبيق سياسة الأمن الوطني الأمريكية في عالم يتغير سريعا مع التطور التكنولوجي". كما أضافت الصحيفة أنّ "أوباما" سيعلن هذه الخطوة في كلمة سيلقيها في متحف المحارق النازية في واشنطن. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي في وقت تتعرض فيه سياساته تجاه سوريا -حيث قتل ألوف المدنيين في حملة حكومية مستمرة منذ أكثر من عام- لانتقادات من جانب جمهوريين يسعون لترشيح الحزب لهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من نوفمبر المقبل. وذكرت الصحيفة أن "أوباما" سيقول انه طلب تقييم لعمل المخابرات الوطنية هو الأول من نوعه الذي يشمل تقييما لاحتمالات القتل الجماعي في دول أخرى وأثر ذلك على السياسات الأمريكية. وفي إطار هذه المبادرة سيشكل الرئيس كذلك لجنة رفيعة المستوى لتبادل المعلومات المخابراتية ووضع السياسات وغيرها من القضايا المتعلقة بالقتل الجماعي. وسيقوم بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة من خلال برنامج منح لتشجيع الشركات على تطوير التكنولوجيات لمساعدة المعرضين لخطر القتل الجماعي على إدراك الخطر المحتمل بشكل أفضل وتنبيه غيرهم له. وأضافت الصحيفة أنّ البيت الأبيض سيعلن عن عقوبات جديدة على سوريا وإيران اليوم الاثنين ستشمل منع منح تأشيرات الدخول لمواطني الدولتين وفرض قيود مالية على "كيانين" سوريين وفرد سوري وأربعة "كيانات" إيرانية. ولم يوضح مسئولو الإدارة الجهات المستهدفة بالعقوبات وقالوا إن كلمة "كيانات" تشمل الهيئات الحكومية والشركات الخاصة في إيران وسوريا.