قال عبد الرحمان الأدغم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد إن إحداث وزارة للحوكمة ومقاومة الفساد لأول مرة في تونس يمثل "إشارة قوية لمعالجة كل النقائص المسجلة في هذا المجال، مع وضع الآليات الترتيبية والتشريعية والهيكلية الكفيلة بتحقيق ذلك". وبين الأدغم لدى افتتاحه صباح اليوم الجمعة أشغال هذه الندوة التي نظمتها "جمعية رؤساء المؤسسات العمومية التونسية" بمقر مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، تحت عنوان "الحوكمة الرشيدة: أي دور للمؤسسة العمومية بعد الثورة؟" أن الحوكمة الرشيدة، بحسب البنك الدولي، تمكن الاقتصاد الوطني من "زيادة نقطتين في الناتج المحلي الخام". كما لاحظ الأدغم أن الوضع في تونس اليوم "كشف عن نقص في الحوكمة في المستوى الإداري والمالي والاقتصادي شمل مختلف القطاعات"، على حد قوله. وأشار الأدغم إلى "الفشل النسبي لبرامج الحكومة ومكافحة الفساد بالمؤسسات العمومية في النظام السابق" والمتمثلة أساسا، حسب رأيه، في "غياب إرادة سياسية واضحة في إدراج مكافحة الفساد ضمن برامج التنمية بالمؤسسات العمومية". وأوضح الوزير أنّ "التشخيص الأولي للوضع الراهن صلب هذه المؤسسات، "أفرز ضرورة تركيز إجراءات عاجلة ووقائية في مجال الحوكمة الرشيدة". وأفاد الأدغم أنّ من أبرز هذه الإجراءات هو تفعيل دور مجالس الإدارة بالمؤسسة العمومية وتعزيز وظائف التدقيق الداخلي خاصة في إبرام الصفقات العمومية، فضلا عن تركيز خلايا الحوكمة الرشيدة صلب كل المؤسسات والمنشات العمومية وتبسيط الإجراءات لفائدة قطاع الأعمال مع دعم المخاطب الوحيد والشبابيك الموحدة وتعميم الخدمات عن بعد بالإضافة إلى تنمية قدرات الموارد البشرية وتعزيز آليات ترشيد التصرف. ومن جهة أخرى، أكّد رضا الطرابلسي عضو "جمعية رؤساء المؤسسات العمومية التونسية" ، في مداخلة بعنوان "العلاقة بين الدولة والمؤسسات العمومية" أن المؤسسة العمومية تبقى النواة الصلبة لكل اقتصاد. وأوضح رضا الطرابلسي أنّ هذه المؤسسات تساهم ب 15 % من القيمة المضافة من الناتج المحلي الخام وتوفر 20 % من الأجور وتشغل عشر اليد العاملة في تونس. واعتبر يونس المصمودي رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية أنّ "غياب الحوكمة والمساءلة والمحاسبة، يزيد من ارتفاع الكلفة داخل المؤسسة ويفتح الباب أمام الفساد المالي والإداري". كما أكّد المصمودي على ضرورة ضبط أهداف كمية ونوعية تأخذ في الاعتبار المحيط الاجتماعي للمؤسسة والموارد المخصصة لها بالإضافة إلى دعم أنظمة المعلومات صلبها وتثمين دور مجلس الإدارة. (وات)
