تونس (وات)- قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الأدغم إن إحداث وزارة للحوكمة ومقاومة الفساد لأول مرة في تونس يمثل "إشارة قوية لمعالجة كل النقائص المسجلة في هذا المجال، مع وضع الآليات الترتيبية والتشريعية والهيكلية الكفيلة بتحقيق ذلك". وبين الأدغم لدى افتتاحه صباح الجمعة أشغال هذه الندوة التي نظمتها "جمعية رؤساء المؤسسات العمومية التونسية" بمقر مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، تحت عنوان "الحوكمة الرشيدة: أي دور للمؤسسة العمومية بعد الثورة؟" أن الحوكمة الرشيدة، بحسب البنك الدولي، تمكن الاقتصاد الوطني من "زيادة نقطتين في الناتج المحلي الخام". كما لاحظ أن الوضع في تونس اليوم "كشف عن نقص في الحوكمة في المستوى الإداري والمالي والاقتصادي شمل مختلف القطاعات"، على حد قوله. وبعد أن ذكر بأسباب "الفشل النسبي لبرامج الحكومة ومكافحة الفساد بالمؤسسات العمومية في النظام السابق" والمتمثلة أساسا، حسب رأيه، في "غياب إرادة سياسية واضحة في إدراج مكافحة الفساد ضمن برامج التنمية بالمؤسسات العمومية", أوضح الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد أن التشخيص الأولي للوضع الراهن صلب هذه المؤسسات، "أفرز ضرورة تركيز إجراءات عاجلة ووقائية في مجال الحوكمة الرشيدة". وأفاد أن من أبرز هذه الإجراءات، تفعيل دور مجالس الإدارة بالمؤسسة العمومية وتعزيز وظائف التدقيق الداخلي خاصة في إبرام الصفقات العمومية، فضلا عن تركيز خلايا الحوكمة الرشيدة صلب كل المؤسسات والمنشات العمومية وتبسيط الإجراءات لفائدة قطاع الأعمال مع دعم المخاطب الوحيد والشبابيك الموحدة وتعميم الخدمات عن بعد بالإضافة إلى تنمية قدرات الموارد البشرية وتعزيز آليات ترشيد التصرف. ومن جهته أكد عضو "جمعية رؤساء المؤسسات العمومية التونسية" رضا الطرابلسي، في مداخلة بعنوان "العلاقة بين الدولة والمؤسسات العمومية" أن المؤسسة العمومية تبقى النواة الصلبة لكل اقتصاد، موضحا أنها تساهم ب 15 بالمائة من القيمة المضافة من الناتج المحلي الخام وتوفر 20 بالمائة من الأجور وتشغل عشر اليد العاملة في تونس. واعتبر رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية يونس المصمودي، أن "غياب الحوكمة والمساءلة والمحاسبة، يزيد من ارتفاع الكلفة داخل المؤسسة ويفتح الباب أمام الفساد المالي والإداري". ولدى استعراضه لمتطلبات الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات العمومية، أكد المصمودي على ضرورة ضبط أهداف كمية ونوعية تأخذ في الاعتبار المحيط الاجتماعي للمؤسسة والموارد المخصصة لها بالإضافة إلى دعم أنظمة المعلومات صلبها وتثمين دور مجلس الإدارة.
