نظمت جمعية القضاة التونسيين أمس وقفة احتجاجية بالمجلس الوطني التأسيسي وتوجهت برسالة مفتوحة الى رئيس المجلس و كامل أعضائه عبرت فيها عن استياء القضاة من بقاء القضاء خارج سياق الثورة وطالبت بإقرار وضع دستوري للقضاء يرقى به الى مرتبة سلطة مكتملة الصلاحيات البلاد ويلات الاستبداد واقرار الهيئة المستقلة المتركبة من قضاة منتخبين وذات استقلال اداري ومالي ومقر مستقل تقع الحركة القضائية لهذه السنة في اطارها نحو خيار فك السلطتين القضائية والتنفيذية وفي اتجاه اقامة سلطة قضائية مستقلة تماما ولها النفوذ التام في اداء مهمة تطبيق القانون بشكل ملزم لجميع السلطات العمومية ومنها على الوظيفة القضائية بما في ذلك النيابة العمومية والمسار الوظيفي للقضاة منذ تعيينهم الى تقاعدهم ووضع اطار واليات للتشاور الدائم بين المجلس الوطني التاسيسي والقضاة بخصوص كل ما يهم الإصلاح والتأسيس لمنظومة العدالة . وعلى اثر الوقفة الاحتجاجية عقدت جمعية القضاة التونسيين مجلسها الوطني وقيم أعضاؤها جملة التحركات التي تقررت في اخر مجلس وطني للجمعية من حمل الشارة الحمراء لمدة اسبوع ثم عقد ندوة صحفية وتنفيذ وقفة احتجاجية داخل مقر المجلس الوطني التاسيسي . واكد اعضاء المجلس الوطني للجمعية تمسكهم بضرورة التعجيل باحداث الهيئة المستقلة التي ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء العدلي ثم اعلنوا عن اعتذارهم لوزير العدل الذي دعاهم الى المشاركة في اللجنة المحدثة صلب الوزارة لاعداد مشروع قانون للهيئة الوقتية . وطالب اعضاء المجلس الوطني للجمعية من وزير العدل الرجوع في قرار تعلق بتوجيه انذار الى مساعد وكيل جمهورية باحدى محاكم الشمال الغربي واعتبروا ذلك ممارسة وزير العدل لسلطة انذار القضاة خارج اطار الدعوى التاديبية لما تمثله من مساس باستقلالية السلطة القضائية .