تونس (وات) - اعتذر اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عن الدعوة التي وجهها لهم وزير العدل للمشاركة في اللجنة المحدثة صلب الوزارة لاعداد مشروع قانون الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء "لخشيتهم من زيادة التاخير في احداثها" على حد تعبيرهم مؤكدين احترامهم للمشاريع التي ستعرض في خصوصها واحتفاظهم بحق مناقشتها في اطار المجلس الوطني التأسيسي. وافادوا في لائحة أصدروها خلال اجتماعهم امس الجمعة بقصر العدالة على اثر تنفيذ الوقفة الاحتجاجية داخل مقر المجلس الوطني التأسيسي تمسكهم بضرورة التعجيل بإحداث الهيئة الوقتية المستقلة للقضاء التي ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء العدلي. كما نبهوا "الى خطورة ممارسة وزير العدل لسلطة انذار القضاة خارج اطار الدعوى التاديبية لما تمثلة من مساس باستقلالية السلطة القضائية" ولك على خلفية قيامه بتوجيه انذار الى مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بباجة مطالبين وزير العدل بالعدول عن قرار الانذار.