أصدر المجلس الانتقالي الليبي قانوناً يحصن الثوار السابقين الذين أطاحوا على نظام العقيد الراحل معمر القذافي من العقاب على أي تجاوزات ارتكبوها على الرغم من شكاوى منظمات دولية من فظائع ارتكبت، فيما طالبت عائشة القذافي مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق في مقتل والدها وأحد أشقائها . وبموازاة صدور هذا القانون دعا رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحيم الكيب الليبيين إلى التعاون للقضاء على الفساد وثقافة التشرذم . وتقول المادة 4 من القانون بعنوان “بعض الإجراءات الخاصة بالمرحلة الانتقالية” “لا عقاب على ما استلزمته ثورة السابع عشر من فيفري من تصرفات عسكرية أو أمنية أو مدنية قام بها الثوار بهدف إنجاح الثورة او حمايتها” . ولا يوضح النص اذا كان القانون يشمل الأعمال المرتكبة بعد الإعلان عن “تحرير” البلاد من نظام معمر القذافي في 23 أكتوبر واتهمت منظمات حقوقية ميليشيات شكلها ثوار سابقون بأنها عذبت أسرى أغلبهم من أنصار القذافي الذي قتل في 23 أكتوبر كما يكلف القانون وزارتي الداخلية والدفاع “اتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهة المعتقلين والمتحفظ عليهم من أعوان النظام السابق ( . . .) وإحالتهم على النيابة المختصة في حال توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالاً تعد جرائم قانوناً أو إطلاق سراحهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ سريان هذا القانون” في 12 ماي . وأعلن المجلس الوطني الانتقالي الأربعاء عن إقرار عدد من القوانين أحدها يجرّم تمجيد القذافي وأبناءه أو نظامه . كما أقر المجلس قانوناً يعاقب بالسجن كل من يتهجم على الثورة الليبية أو يهين الإسلام أو سلطة الدولة ومؤسساتها . ودعا الكيب، في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي الليبي أمس، الشعب إلى مساعدة الحكومة القضاء على “الفساد وترميم الدمار الموروث وثقافة التشرذم التي زرعها النظام السابق في البلاد” . وتعاني ليبيا من كثرة الاعتصامات في العديد من مدنها التي تخرج في بعض الأحيان عن سلميتها . وتعرض مقر الحكومة في طرابلس أكثر من مرة إلى الاقتحام من قبل مسلحين من الثوار للمطالبة ب”حقوقهم سواء كانت مادية أو المشاركة في إدارة البلاد” . على صعيد آخر، وجهت عائشة القذافي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي طالبت فيها المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في مقتل والدها وأحد أشقائها، العام الماضي، قائلة إن ما جرى لهما شكل “جريمة حرب” ارتكبها الثوار . ونقلت شبكة “سي إن إن” عن بيان لعائشة القذافي، نشره محاميها نيك كوفمان “أود اغتنام هذه الفرصة لتذكيركم بأن معاهدة روما حول المحكمة الجنائية الدولية تحتم على المدعي العام التحقيق في الوضع الليبي بشكل عام” . وذكرت الرسالة أن ، المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو كان قد كتب في رسالة سابقة رداً على طلب لعائشة القذافي أنه “سيعلن عن استراتيجيته في هذا الشأن من خلال تقرير سيقدمه إلى مجلس الأمن خلال ماي 2012 بعد الاطلاع على التحقيقات التي تجريها الحكومة الليبية” (وكالات)