هددت ثلاث عائلات فلسطينية موجودة في مخيم "الشوشة" للاجئين في تونس منذ أكثر من سنة بالدخول في إضراب عن الطعام ما لم يقع تحقيق مطالبهم بالسفر إلى بلد ثالث بعد فرارهم من ليبيا العام الماضي إثر معارك الثوار وكتائب القذافي. وقال الناطق الرسمي باسم العائلات الفلسطينية في المخيم جمال حمور إنهم سيخوضون إضرابا عن الطعام والشراب مالم تحقق المفوضية الدولية للاجئين مطالبهم بالحصول على حق اللجوء إلى أية دولة أوروبية أسوة بباقي الجنسيات الأفريقية والآسيوية"، التي لجأت إلى تونس في مارس من العام الماضي. وأضاف حمور:"أن العائلات التقت بالمستشار السياسي للرئيس التونسي "المؤقت" عبد العزيز كريشان والمستشار القانوني سمير بن عمر وقدما وعودا بإيجاد حل سريع لقضيتهم". وأوضح حمور أن هناك اجتماع يوم الخميس المقبل "10 ماي " مع المفوضية العليا للاجئين سيتم خلاله أخذ القرار بشأن قضيتهم. وأكد أن نحو 21 فلسطينيا "ثلاث عائلات" سيبدؤون اضرابا عن الطعام في حال لم تتخذ المفوضية "الدولية العليا للاجئين" أي قرار ينهي معاناتهم. يشار إلى أن نحو 3 آلاف لاجئ من جنسيات مختلفة لا يزالون عالقين في مخيم أقيم خصيصا لاستقبال اللاجئين الفارين من ليبيا بعد معارك ضارية وقعت العام الماضي بين الثوار الليبيين وكتائب العقيد معمر القذافي. وتتهم العائلات الفلسطينية سفارة بلادهم بتونس بالعمل على عرقلة ملفاتهم لدى المفوضية العليا للاجئين. وقالوا مؤخرا للعرب إن السفارة لم تلتف إلى قضيتهم. وكان عضوا في المجلس التأسيسي التونسي وجّه سؤالا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي زار تونس يوم 30 افريل الماضي، حول علمه بوجود عائلات بمخيم بتونس، فرد عليه ب"عدم علمه بذلك". وتطالب العائلات الفلسطينية الموجودة في المخيم بالسماح لهم مفوضية الأممالمتحدة للاجئين ومنظمات حقوق الإنسان باللجوء إلى بلد ثالث، عوضا عن العودة إلى ليبيا أو السفر لبلدان تعيش بها عائلاتهم الكبيرة في مخيمات "الشتات" في سوريا ولبنان والأردن. ويقصد بالبلد الثالث، في القانون الدولي، هو البلد الذي سيتم توطين اللاجئ فيه حيث يمنح الإقامة الدائمة هناك في حال تم النظر من قبل المفوضية في قضيته وتقرر أنه يستحق أن يعاد توطينه في بلد ثالث. وتعدّ قضية ترحيل العائلات الفلسطينية إلى بلد ثالث أمرا ترفضه السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية بسبب "قرارهما رفض التوطين"، لكن هذه العائلات تقول "إنها تريد العودة إلى فلسطين وإن حرموا من ذلك على المفوضية العليا للاجئين منحهم حق اللجوء إلى بلد أوروبي". ويذكر أن الأممالمتحدة سمحت بعد موافقة السلطة الفلسطينية للبرازيل وأمريكا عام 2009 بإعادة توطين لاجئين من فلسطينيي العراق داخل حدودهما بعد أن فرّوا إلى الأردن عقب "عمليات القتل" التي طالتهم إثر سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين. وتثير هذه القضية "حساسية لدى شريحة واسعة" من الفلسطينيين. لكنهم يقولون إن السماح لهم بالهجرة إلى بلدان غربية والحصول على جنسياتها يتيح لهم العودة إلى قراهم التي هجروا منها عام 1948 أو التحرك بحرية في "هذا العالم الذي لا يزال يلاحق على الجنسية"، حسب جمال حمور (العرب ان لاين)
