أمهلت حركة التوحيد والجهاد فى غرب أفريقيا الإسلامية التى خطفت دبلوماسيا جزائريا ومساعديه الستة فى الساحل أمس الثلاثاء الحكومة الجزائرية "أقل من ثلاثين يوما" لتلبية مطالبها، وفق ما أعلن متحدث باسمها. وقال عدنان أبو الوليد الصحراوى المتحدث باسم الحركة فى بيان "نوجه إنذارا بأقل من ثلاثين يوما إلى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبنا، وإلا فإن حياة الرهائن ستواجه خطرا كبيرا".
وفى الثامن من أبريل، تبنت حركة التوحيد والجهاد فى غرب أفريقيا التى برزت أخيرا واعتبرت منشقة عن القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، عملية خطف القنصل الجزائرى مع ستة من مساعديه فى غاو(شمال مالى) فى الخامس منه.
وأعلن الصحراوى فى الثانى من مايو أن حركته تطالب، مقابل الإفراج عن الرهائن، بإطلاق سراح إسلاميين معتقلين فى الجزائر لم تحدد عددهم، فضلا عن فدية بقيمة 15 مليون اورو. وأكدت الحركة أن الجزائر رفضت حتى الآن الاستجابة إلى مطالبها.
وأكد المتحدث فى رسالته المقتضبة أن "الرهائن لا يزالون على قيد الحياة والحكومة الجزائرية تعرف مطالبنا وما زالت فرصة التفاوض ممكنة، لكن بعد ذلك سيفوت الأوان". وهدد المتحدث بشن هجوم على الجزائر إذا لم تلب مطالبه وصرح "إننا حقا نفكر فى هجوم على الجزائر على غرار هجوم تامنراست الذى نفذه شابان، أحدهما صحراوى والآخر مالى من أصل عربى".
ونفذ هذان الشابان اعتداء انتحاريا استهدف مركز درك فى تامنراست مطلع مارس أسفر عن سقوط 23 جريحا (وكالات)