اعتبر القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي للقضاء أن اعادة بعث حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل تحت غطاء اخر لا ينسجم مع المرسوم المنظم للاحزاب السياسية والصادر في 24 سبتمبر 2011 الذي يوجب التزام الاحزاب بمبادئ الجمهورية وبالتداول السلمي على السلطة مضيفا أن الاحزاب التجمعية مخالفة في طبيعتها ونشأتها وخطابها لهذه الاحكام القانونية. وأوضح الرحموني صباح اليوم الثلاثاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن بعث حزب الحركة الدستورية الذي اجتمعت هيئته التأسيسية يوم 9 نوفمبر 2013 يعيد احياء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من جديد وبنفس المبادئ والرموز وهو ما يعد حسب رأيه ممنوعا قانونا ومن باب التحايل على القضاء. ولاحظ أن عودة التجمع المنحل الى الحياة السياسية بنفس الخطاب والشخصيات الفاعلة من خلال بروز عدد من الاحزاب ذات المرجعية الدستورية وفي مقدمتهم حزب الحركة الدستورية تطرح مسائل أساسية تتعلق بمصير البلاد ومال الثورة وتتعارض مع الحكم القضائي المؤرخ في 9 مارس 2011 والقاضي بحل حزب التجمع من وجهة نظره. وأشار رئيس المرصد الى أن الحركة الدستورية تضم وجوها معروفة في التجمع من أمناء عامين سابقين ومساعديهم وأعضاء باللجنة المركزية للحزب المنحل بما يجعل تركيبة هذه الحركة تجمعية مائة بالمائة على حد قوله. ودعا الى ضرورة اقرار اليات قانونية وقائية تضمن احترام القانون وتنفيذ حكم القضاء وتمنع عودة التجمع الى الساحة السياسية مذكرا بما اعتبره اقتراف هذا الحزب اعتداءات وجرائم في حق الشعب وضربه عرض الحائط مبادئ الجمهورية والتداول السلمي على السلطة وفق تقديره. وختم أحمد الرحموني تصريحه بالتأكيد على أن الموقف الرافض لعودة التجمع لا يشمل الافراد المنخرطين سابقا في هذا الحزب الا اذا كانوا محل تتبع فردى من طرف القضاء كما لا يمثل أداة لاجتثاث الدستوريين أو التجمعيين السابقين من الحياة السياسية حسب تعبيره.