قدّم مختصون أول مسكن نموذجي عالي الجودة الحرارية يتميز بتوفير الرفاهية وبيئة سليمة ومقتصد للطاقة وايكولوجي، المزمع تقديمه بالصالون المهني للبناء "قرطاج 2012" الذي سينعقد من 16 إلى 20 ماي الجاري بتونس. وتحدث مدير المشروع أنيس بن سمارة في لقاء صحفي عقد أمس الخميس، حول استخدام تقنية العزل الحراري في المساكن، عن توفر هذا المسكن على عدد من المزايا مقارنة بالمساكن التقليدية لتمكينه من الاقتصاد في الطاقة بشكل كبير. وأوضح بن سمارة أنّ 65 % من المواد المستخدمة في بناء هذا المسكن قابلة للرسكلة وغير مستهلكة للطاقة. وأضاف بن سمارة أنّ الهدف المنشود هو التشجيع على استخدام المواد العازلة للحرارة وجعل المهندسين المعماريين والمهندسين أكثر قدرة على النفاذ إلى هذه السوق. كما أبرز أنّ هذا المسكن النموذجي هو مبادرة من مجموعة من الشركات التونسية الخاصة عملت على تأطيرها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمركز الفني لمواد البناء والخزف والبلور. ومن جهتها، بينت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نورة بن لزرق أنّ قطاع البناء (المساكن والأبنية الإدارية) صنف خلال سنة 2010 في المرتبة الثالث ضمن قائمة مستهلكي الطاقة (حوالي 27 بالمائة من الاستهلاك الجملي) أي ما يعادل 1ر2 مليون طن مكافئ نفط. ويتوقع أن يحتل القطاع المرتبة الثانية في غضون سنة 2020 ليصير إجمالي الاستهلاك في حدود 3ر3 مليون طن مكافئ نفط والمرتبة الأولى في غضون سنة 2030 بحوالي 2ر5 مليون طن مكافئ نفط. واعتبرت المسؤولة عن الوكالة أن تزايد استهلاك القطاع سيكون بهذا الشكل في حال غياب أي استراتيجية للحد منه. ولاحظت أن قطاع البناء يشكل ثاني قطاع قابل لتطبيق قواعد النجاعة الطاقية موضحة ان استراتيجية التدخل في القطاع تقوم على تحسين الأداء الحراري والترويج لمواد البناء التي تساعد على الاقتصاد في الطاقة. وبينت نورة بن لزرق أنّ المواد العازلة الموردة والتي لا وجود لنظيرها على مستوى السوق المحلية تخضع لحوافز جبائية. ويتعلق الأمر بالتخفيض من المعدلات الدنيا للأداء الديواني ب10 بالمائة وإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة عند التوريد والإعفاء الجبائي على مستوى التسويق محليا. وأبرز المدير العام للمركز الفني لمواد البناء والخزف والبلور توفر ثروات من المواد الإنشائية غير مستغلة في تونس من شأنها أن تستخدم في البناءات المقتصدة للطاقة. وقال أن تونس تمتلك ثاني منجم للجبس في العالم غير مستغل، ملاحظا أن كل جهة تتوفر على خارطة للمواد الإنشائية من شأنها تأمين النمو الاقتصادي المستديم لهذه الجهات. (وات)