وكالة التحكّم في الطاقة تتكفّل ب % 50 من كلفة التدقيق الحراري و%20 من كلفة الاستثمار في العمليات المقتصدة للطاقة مشاريع نموذجية لترشيد الاستهلاك في البناء وكلفة التحسينات لا تتعدّى %10 في المساكن الاجتماعية و%5 في المساكن الاقتصادية و%3 في المساكن الفاخرة تونس - الأسبوعي علمت «الأسبوعي» ان النية تتجه صلب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الى تكثيف كل الجهود لتحسين الرفاهة الحرارية داخل البناءات الجديدة والتخفيض من نسب استهلاكها للطاقة والحد من انبعاث الغازات الدفيئة الناجمة عن استعمال المحروقات بها، وستتركز هذه الجهود على مجموعة من الخطوات العملية التي تنوي الدوائر الرسمية توخيها لجعل مشروع التقنين الحراري والطاقي للبناءات الجديدة يستهدف اكبر قدر ممكن من مشاريع البناء ويحظى بالقبول الطوعي من الجميع لما فيه من فوائد ومردودية على الفرد والمجموعة.. ولم تخف مصادرنا امكانية اجبار الباعثين العقاريين ومقاولي البناء بالالتزام بالمواصفات والخاصيات الفنية المقتصدة في الطاقة في عملية البناء في المستقبل. قرارات عملية هذا وتتمثل اولى الخطوات المزمع القيام بها من قبل دوائر الاشراف خلال الفترة القريبة القادمة وقبل موفى السنة الجارية في اصدار مجموعة من النصوص والقرارات المشتركة بين وزيرة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يتعلق اولها بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف الى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة البناءات المعدة للمكاتب او ما يماثلها وثانيها بالاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة البناءات المعدة للسكن او ما يماثلها. كما يرتقب ان يتم مطلع السنة الجديدة 2008 اصدار قرارات مشتركة اخرى تتعلق بضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة النزل ومشاريع تشييد وتوسعة البناءات الاستشفائية.. علما بأن هذه الخطوات تمثل استكمالا للاطار القانوني لمشروع التقنين الحراري والطاقي للبناءات الجديدة والذي عرف عديد الاجراءات والنصوص على غرار المنشور الصادر عن الوزير الأول المتعلق بترشيد استهلاك الطاقة في الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ويهم بالخصوص تحديد فترات تشغيل أنظمة التدفئة والتبريد بالبناءات العمومية والقانون عدد 72 لسنة 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة والأمر المتعلق بضبط شروط خضوع المؤسسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الاجباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريته وأصناف المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة الوجوبية المسبقة وطرق اجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين إلى جانب القرار الصادر عن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في جوان 2007 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بالتدقيق في الطاقة على الترسيم البياني في قطاعي السكن والخدمات.. فحوى المشروع وأهدافه وعن فحوى هذا المشروع الجديد الذي تعرفه بلادنا ويهم المواطن بصفة تكاد مباشرة من أجل الحد من نفقاته على مصادر الطاقة وللكشف عن جملة أهداف المشروع أفاد السيد زياد قنر (مهندس طاقة بادارة ترشيد استهلاك الطاقة التابعة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة) أن هذا المشروع جاء ليستهدف قطاع البناء وهو قطاع هام من حيث نسبة استهلاك الطاقة على الصعيد الوطني والتي تعادل 27% وباستهلاك يساوي 1.5 مليون طن نفط معادل، وهي كمية طاقية هائلة تستوجب إعادة النظر في بعض الأساليب والصيغ القائمة في مشاريع البناء.. وانطلاقا من ذلك شرعت الوكالة في إجراء تجربة نموذجية شملت 36 مشروعا في قطاع السكن و10 مشاريع في قطاع الخدمات بشتى الجهات المناخية بالبلاد التونسية وذلك بالتقيد بمجموعة من المواصفات والخاصيات الفنية التي من شأنها أن تخفض من درجات استهلاك الطاقة بشكل واضح وجلي على غرار التركيز على بعض العناصر والأولويات في عملية البناء مثل مؤشر النجاعة الحرارية والطاقية للمبنى من حيث التوجيه المناسب بالنسبة إلى مسار الشمس والرياح المسيطرة ومدى توفر الفضاءات العازلة، إلى جانب ما يتعلق بتركيبة الجدران الخارجية ونوعية البلور وأنظمة التهوئة والتدفئة والتكييف وأنظمة انتاج وتوزيع المياه الصحية الساخنة وأنظمة الانارة والتوزيع الكهربائي واليات التصرف في الإنارة الطبيعية. مشاريع نموذجية وقد توزعت المشاريع النموذجية في قطاع السكن إلى 10 مشاريع تخص المساكن الاجتماعية و6 مشاريع تخص المساكن الاقتصادية و20 مشروعا يخص المساكن الفاخرة وقد بينت النتائج أن الكلفة الاضافية الناتجة عن إدراج عمليات تحسينية للاقتصاد في الطاقة بهذه المساكن لم تتعد 10% بالنسبة إلى المساكن الاجتماعية و5% بالنسبة إلى المساكن الاقتصادية و3% بالنسبة إلى المساكن الفاخرة. أما فيما يتعلق بالمشاريع النموذجية في قطاع الخدمات والتي شملت بعض النزل والمباني المعدة للتجارة أو المكاتب أو التعليم او الصحة فلم تتعد الكلفة الاضافية الناتجة عن عمليات التحسين الرامية للاقتصاد في الطاقة 7%. وأردف محدثنا أنه لو يتم الالتزام بجملة الخيارات المتاحة في عملية البناء لأمكن تفادي اهدار قسط هام من الطاقة بما يعود بالفائدة المادية المباشرة على المواطن نفسه وعلى المجموعة الوطنية بشكل عام. وأكد المهندس زياد أنه وباستكمال كل جوانب الاطار القانوني وتواصل جهود التوعية والتحسيس بقيمة هذا المشروع ومردوديته على الفرد والمجموعة ككل ستكون نسبة اقبال المواطنين عليه مرتفعة وانخراطها فيه ايجابيا علما بأن المرحلة من المشروع شهدت عقد ما لا يقل عن 30 ندوة وملتقى لفائدة متدخلي قطاع البناء من أصحاب القرار والمهندسين المعماريين والمختصين ومصنعي مواد البناء والمراقبين كما تم القيام ب15 دورة تكوينية لفائدة اكثر من 150 مهندسا معماريا ومختصا حول النجاعة في استعمال الطاقة بالبناءات.. هذا إلى جانب الشروع في بعث هيكل فني للبناء يهتم بجانب النجاعة الحرارية ويتولى مراقبة الخاصيات الحرارية لمواد البناء وتصنيفها وتقديم الاحاطة الفنية اللازمة لصانعي مواد البناء قصد تحسين الخاصيات الحرارية لها وتكوين وتأطير مختلف متدخلي قطاع البناء. ويتموقع هذا الهيكل الجديد والذي سيكتمل تجهيزه في بداية السنة الجديدة صلب المركز الفني لمواد البناء والخزف والبلور. اسهامات في التمويل وحول كيفية تسهيل عملية انخراط المواطن في هذا المشروع وتسهيل عملية الإقبال عليه أوضح المهندس زياد قنر أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تضع على ذمة المواطن قائمة الخبراء والمختصين في التقنين الحراري والطاقي في البناء ليتولى في ما بعد اختيار أحدهم ويبرم معه عقدا للقيام بمهمة التدقيق الحراري والطاقي لعملية البناء التي سيقوم بها او لبنايته القائمة وتقوم الوكالة بالمصادقة على هذا العقد للشروع في القيام باجراءات التدقيق، هذا وتتكفل الوكالة بتسديد 50% من كلفة التدقيق بمبلغ أقصى 20 الف دينار هذا إلى جانب الاسهام بنسبة 20% من كلفة الاستثمار في العمليات التي تهم الاقتصاد في الطاقة في حدود قصوى ب100 الف دينار.. والأكيد أن مثل هذه المساعدات ستدفع انخراط المواطن في هذا المشروع وستعزّز إقباله عليه سيما وأن الوكالة وضعت عديد الأدلة الفنية في الغرض كالذي يتعلق بالتقسيم المناخي للبلاد التونسية وبالمعطيات المناخية المرجعية لتقييس انظمة التسخين والتبريد وأدلة فنية أخرى تهم البناءات السكنية والبناءات المعدة للمكاتب والمعدة للتعليم والصحة والتجارة
