تم صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2013 بقصر الحكومة بالقصبة إمضاء اتفاق إلغاء المناولة بالقطاع العمومي بين الحكومة ،ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية ، والاتحاد العام التونسي للشغل، وهو اتفاق يقضي بتسوية وضعية 6 آلاف عامل. وينطبق هذا الاتفاق على عملة المناولة للحراسة والتنظيف بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وبالمنشآت العمومية المباشرين بمقتضى عقود شغل والمؤجرين حسب الكلفة الحقيقية للمناولة في إطار تطبيق اتفاق 22 أفريل 2011. وأبرز وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية أهمية إبرام هذا الاتفاق الذي سيمكن العاملين عن طريق المناولة بالمنشآت والمؤسسات العمومية والدواوين على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والبريد التونسي والديوان الوطني للتطهير والبنوك العمومية وغيرها، من الاندماج بمؤسسات تشغيلهم وتحسين مستوى تأجيرهم. من جانبه، أوضح الأمين العام المساعد المكلف بالدواوين والمنشآت بالاتحاد العام التونسي للشغل كمال سعد أن الاتفاق يتيح لعمال المناولة التمتع بعدد من الامتيازات المهنية والمالية على غرار الإدماج بالمؤسسة المشغلة والترسيم والمرتب الشهري الجملي ومنحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج، قائلا إن ملف المناولة كان يهم 33 ألف عامل تمت تسوية وضعياتهم ليتم اليوم تسوية وضعية 6 آلاف عامل، ويتم بالتالي إنهاء العمل بالمناولة بالقطاع العمومي نهائيا.