قال اليوم احمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري ان المحكمة الإدارية لديها مسؤولية في تعطيل الانتخابات...ولكن التأسيسي هو الذي يتحمل المسؤولية بما انه اعطى الحق للمحكمة بمراقبة اعماله وهو ليس من اختصاصها . وحول الحوار الوطني صرح احد نجيب الشابي على موجات اذاعة شمس اف ام انه ان الاسلم قبول مقترح الحزب الجمهوري كي يكون احمد المستيري رئيسا للحكومة رفقة 3 مساعدين لانه الافضل للبلاد واضاف ان شخص رئيس الحكومة الجديدة يجب ان يحظى بثقة الجانبين وخاصة المعارضة اي يحقق لها مطالبها وفي المقابل فان حركة النهضة يجب ان تكون مقتنعة بانها لم تسلم الحكم في يد المعارضة بما يفترض ان يكون شخصا محايدا لا ينحرف بالسلطة في اتجاه معين كما بين الشابي ان الحزب الجمهوري ليس متمسكا باسم معين للمرحلة القادمة وان اي اسم تتوفر فيه ثقة الطرفين فذلك ما سيتم التوافق حوله واوضح ان الحل الان بيد حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ومن خلال مشاوراته مع جميع الاطراف يجب عليه ان يجد الاسم الذي يضمن به موافقة النهضة والمعارضة كما عبر الشابي عن تشاؤمه في مسالة الحوار الوطني قائلا انه لا يتوقع ان تشهد بداية الاسبوع القادم حلا لازمة البلاد وان لا معلومات لديه الى حد الان حول التوافق على شخص رئيس الحكومة القادمة معبرا في نفس السياق عن عدم اقتناعه برفض تشكيلة حكومية يقودها احمد المستيري