اكد رئيس لجنة النظام الداخلي المجلس الوطني التاسيسي هيثم بن بلقاسم،انه تمت الموافقة على مقترحات العودة للنسخ الاصلية بالنسبة للفصلين 36 و79 من النظام الداخلي. واوضح بن بلقاسم على موجات اذاعة موزاييك اف ام ان هذين الفصلين سيعودان الى حالتهما الاصلية وسيرفع تقرير في الغرض الى رئيس المجلس الوطني التاسيسي ومن المنتظر ان تنعقد جلسة للتصويت على الموضوع يوم الاثنين او الثلاثاء القادمين وفي سياق اخر، رفضت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي اليوم الجمعة مناقشة مشروع قانون أساسي يتضمن فصلا وحيدا يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون في مجال الهجرة بين تونس وسويسرا والمصادقة عليها وأعادت الجلسة هذا المشروع الى اللجنة التشريعية المتعهدة لتحسين الضمانات لحقوق المهاجرين التونسيين الواردة في الاتفاقية بعد اعتراض لجنة الشؤون الاجتماعية واعتراض وتحفظ أغلبية النواب على الاتفاقية ويفتح هذا الرفض المجال لمزيد النقاش حول الاتفاقية وامكانية تحسينها في اللجنة قبل المصادقة عليها وصوت 60 نائبا بعد النقاش العام حول الاتفاقية ضد المرور الى مناقشتها فصلا فصلا واحتفظ 19 نائبا بأصواتهم و17 نائبا لصالح مواصلة النقاش حول الفصول ورأت أغلبية أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية أن في مشروع القانون هضما لحقوق المهاجرين التونسيين بسويسرا وخاصة ما يتعلق بعملية الترحيل بمقابل مالي لا يفي بالحاجة وتمييزا بين المهاجرين بقبول أصحاب الكفاءات ورفض المهاجرين من ذوى المؤهلات المهنية والثقافية المحدودة وقال النائب البشير النفزي كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية حسب وكالة تونس افريقيا للانباء ان الاتفاقية امتداد لسياسة الهجرة الانتقائية بينما رأى النائب حسني البدرى حركة الجمهورية أن الاتفاقية تساعد على ترحيل الكفاءات التونسية التي تحتاجها البلاد وتنتهك حقوق المهمشين ورغم دفاعها عن الاتفاقية فقد طالبت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة الاصلية بمشروع القانون سعاد عبد الرحيم مزيد النقاش حولها وارجاء التصويت الى ما بعد اجتماع المجلس التونسي السويسري المتعلق بالتعاون في مجال الهجرة في ديسمبر القادم ودافعت كاتبة الدولة للخارجية ليلى بحرية على الاتفاقية باعتبارها تنظم الهجرة بين البلدين وتفتح افاقا للمهاجرين لكنها أقرت في ختام النقاش العام بامكانية مزيد العمل على تسحين التعويضات الممنوحة للمهاجرين التونسيين الذين يتم ترحيلهم