فرقت الشرطة المصرية اليوم الثلاثاء في القاهرة تظاهرتين نظمتا بدون تصريح في أول تطبيق لقانون تنظيم التظاهر الجديد الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور الأحد. وفرقت قوات الامن مساء عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا امام مجلس الشورى (بوسط القاهرة) حيث تنعقد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك للتعبير عن احتجاجهم على مادة في مشروع الدستور الجديد تبيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات ومطالبين "لجنة الخمسين" بإلغاء قانون التظاهر. وألقت قوات الأمن المركزي والشرطة السرية القبض على عدد كبير من شباب القوى والحركات الثورية المشاركين في التظاهرة، من بينهم منى سيف مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" وعدد من زميلاتها مثل مي سعد ونازلي حسين وسلمي سعيد. كما القي القبض على عدد من الصحفيين، بحسب مصادر من نقابة الصحفيين المصرية. وقالت مصادر ل"يونايتد برس انترناشونل" إن عناصر الأمن تطارد المتظاهرين بالشوارع الفرعية في مناطق وسط القاهرة، بعد أن تم فضّ تظاهرهم بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. وقال رئيس "لجنة الخمسين" عمرو موسى، للصحافيين إنه "أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمطالبته بإخلاء سبيل الشباب الذين تم احتجازهم أمام مجلس الشورى الآن". وكانت الشرطة فرقت بعد الظهر بواسطة خراطيم المياة عشرات المتظاهرين الذين تجمعوا امام مقر نقابة الصحافيين بوسط القاهرة للمطالبة ب"القصاص" لضحايا الاشتباكات التي جرت في شارع محمد محمود القريب من وزارة الداخلية في تنوفمبر 2011 وراح ضحيتها قرابة خمسين شخصا. وأضاف المصدر ان الشرطة التزمت بالقانون الجديد وحذرت المتظاهرين باستخدام مكبرات الصوت قبل استخدام خراطيم المياه. وقال أحمد ماهر، مؤسس حركة "6 أفريل" التي شاركت في هذه التظاهرة ل"فرانس برس" إن "وزارة الداخلية لم تعد تريد اية مظاهرات"، مضيفا "حتى تحت حكم (حسني) مبارك كان يسمح لنا بالتظاهر امام نقابة الصحفيين". وطالب ماهر ب"بسحب هذا القانون فورا". وانتقدت منظمة العفو الدولية بشدة في بيان القانون الجديد لتنظيم التظاهر معتبرة انه "يضع قيودا واسعة على الاحتجاجات ويعد خطوة الى الوراء تهدد بشدة حرية التجمع وتمنح قوات الامن حرية استخدام القوة المفرطة بما في ذلك تلك التي يمكن ان تؤدي الى القتل ضد المتظاهرين". وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الأحد قانوناً بشأن تنظيم التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ايهاب بدوي ان القانون، يتضمن عقوبات بالسجن من سنة الى خمس سنوات على افعال تبدأ من ارتداء اللثام الى حمل السلاح خلال المسيرات او التجمعات. ويلزم القانون منظمي التظاهرات بابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من موعدها. كما يتعين عليهم تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها. ولوزير الداخلية ان يقرر منع التظاهرة اذا كانت تشكل "تهديدا للامن" كما اوضح بدوي. وفي مقابلة مع "فرانس برس"، اوضح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي انه "ليس قانونا للحد من حق التظاهر، لكنه قانون يهدف لحماية حقوق المتظاهرين"، وتابع "لا نطلب منهم طلب اذن لكن اعطاء اخطار". وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدا من التحذيرات الشفهية الى اطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع. ونددت عدة منظمات حقوقية مصرية في بيان بالقانون الذي ترى انه "يسعى الى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة". وخلال الثلاث سنوات الماضية، لعبت التظاهرات التي ضمت ملايين المصريين دورا محوريا في اسقاط نظامي الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في فيفري 2012 والرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في جويلية الفائت. وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 فان لرئيس الجمهورية المؤقت، الذي عين بموجب خارطة طريق سياسية اعلنت بعد عزل مرسي في 3 جويلية الماضي، ان يصدر قرارات بقوانين الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.(وكالات)
