تورس : أمام عوائق تمويل المؤسسات ونقص السيولة البنكية.. هل تكشف أيام المؤسسات عن مصادر تمويل جديدة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أمام عوائق تمويل المؤسسات ونقص السيولة البنكية.. هل تكشف أيام المؤسسات عن مصادر تمويل جديدة؟

عبير الطرابلسي نشر في الصباح نيوز يوم 27 - 11 - 2013

التأمت اليوم الإربعاء ندوة صحفية في إطار الاستعداد لتنظيم أيام المؤسسة في دورتها الثامنة والعشرين تحت عنوان "المؤسسة والتمويل : المقاربات الجديدة" والتي ستلتئم يومي 6 و7 ديسمبر القادم بمدينة سوسة.
واشرف على هذه الندوة أحمد بوزقندة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ومجدي حسن المستشار التنفيذي للمعهد وكذلك جعفر ختاش الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي.
وتهدف هذه الدورة التي دأب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على تنظيمها إلى التغلب على عوائق تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة وتحسين فرص الوصول إليه بالإضافة إلى نوعية الخدمات المقدمة إلى أصحاب المشاريع والمستثمرين، وفق ما أكّده بوزقندة خلال الندوة الصحفية.
وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين قد اشتكوا من اشكاليات التمويل والصعوبات التي تعترضهم مما شكّل عائقا كبيرا أمام إنجاز مشاريعهم وتحقيق التنمية المنشودة.
وسينظم خلال أيام المؤسسات جلسات نقاش وطاولات مستديرة وورشات حيث سيسجل مشاركة رئيس الحكومة علي العريض ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ووزير المالية إلياس الفخفاخ ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بالإضافة إلى عدد من المختصين في الاقتصاد والقطاع البنكي والمالي واهل القطاع وخبراء اجانب وكذلك رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بتونس امين ماطي.
هذا وسيسجل وللمرة الأولى مشاركة قيادات سياسية في هذه الأيام، وفق ما أفاد به بوزقندة.
وقد قدم مجدي حسن برنامج أيام المؤسسات والذي سينطلق في حلقة النقاش الأولى بموضوع "صعوبات التمويل : الرؤى المتقاطعة والخبرات المتبادلة"، وقال انه سيقع التركيز في جلسة النقاش الثانية على "النظام المالي في الفترة الانتقالية : الحلول المقترحة لإنعاش الاقتصاد" والتي سيتم خلالها تقديم دراسة بعنوان "اعادة هيكلة النظام البنكي والمالي في تونس : الرؤى المتعددة والخطط الاستراتيجية ذات الأولوية".
وسينتظم خلال مساء اليوم الأول 4 طاولات مستديرة تهتم بمسألة التمويل البديل والمقاربات الجديدة وتتمحور حول المواضيع الأربع الأتية :
-شركات الاستثمار والتمويل الميزانين
-التمويل الصغير : التنمية والرقابة
-التمويل المرحلة الكبرى والتمويل التشاركي
-إعادة هيكلة التمويل والتمويل عبر الجمهور
أمّا اليوم الثاني من أيام المؤسسة فسيهتم في حصته الصباحية بالمالية الإسلامية للشركات على أن تنتظم إثر ذلك حلقة نقاش حول "الشروط الجديدة للتمويل : الضمانات، الخدمات غير المالية والمعلومة" حيث سيتم تناول قضايا تتعلق بشروط التمويل بما في ذلك التكاليف وهوامش العمليات المنجزة من قبل المصرفيين والقيود المتمثلة في ضمانات مفروضة.
وستنظم مساء اليوم الثاني طاولتان مستديرتان الأولى تهتم باستخلاص المستحقات التجارية والثانية تتمحور حول إصلاح القطاع المصرفي.
ومن جهته، قال جعفر ختاش الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي ومنسق أيام المؤسسة في دورتها الثامنة والعشرين في تصريح خصّ به "الصباح نيوز" أنّ الهدف الأساسي من أيام المؤسسة هو البحث عن الآليات الجديدة لتمويل المؤسسة.
كما أشار إلى وجود نقص في السيولة بالمنظومة البنكية باعتبار أنّ القطاع البنكي واكب الاقتصاد بعد الثورة وساعد المؤسسات على الانتصاب ولم يتوقف عن منح القروض وتمويل المؤسسات.
واعتبر ختاش أنّ المؤسسات ينقصها رأس مال وتمويلات ذاتية، مبينا في هذا السياق، أنّه ليست المؤسسات البنكية وحدها الكفيلة بإصلاح هذه المسألة الجوهرية لوجود مؤسسات مالية وغير بنكية يمكنها أن تتولى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقال انه سيتمّ خلال أيام المؤسسات عرض مقارنات مع بلدان أخرى في ما يهم التمويلات غير البنكية.
وعن مشاركة قادة الأحزاب في هذه الدورة من أيام المؤسسات، قال : "حضورهم يساهم في اعداد برنامجهم الاقتصادي القادم"
أمّا عن مشروع مجلة الاستثمار والتي تم المصادقة عليه مؤخرا من قبل مجلس وزاري على أن يقع تمريره لاحقا للمجلس الوطني التأسيسي، فعبّر عن رغبته في أن يكون مشروعا تقدميا مقارنة بمجلة الاستثمار السابقة.
وبين أنّ القطاع الفلاحي لم يأخذ نصيبه اللازم في مجلة الاستثمار الجديدة، مضيفا : "حتى وان كان مجلة الاستثمار الجديدة تشوبها نقائص سنحاول تداركها لاحقا"
ودعا ختاش جميع مكونات المجتمع إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الوضع الذي تمر به البلاد وأن ينهمك الجميع على العمل على أن تكون لهم نظرة تقدمية، وأضاف : "في مرحلة ما بعد الثورة يجب ان نكون حاضرين لتمويل الشركات خدمة للاقتصاد الداخلي والخارجي للبلاد وحتى تكون هذه المؤسسات قادرة على المنافسة الداخلية والخارجية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.