أعدت وزارة الشؤون الدينية عددا من مشاريع القوانين والاوامر من ضمنها مشروع قانون يتعلق بتوظيف الاطارات المسجدية تصبح بمقتضاه الجوامع والمساجد من المؤسسات التابعة للدولة وذلك في اطار تنظيم بيوت الله التي شهد بعضها انفلاتات في السنوات القليلة الماضية. وقد استعرض وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي صباح اليوم الخميس خلال ندوة للوزارة بمقرها الفرعي بباردو خصصت للاعلان عن جملة مشاريع هذه القوانين الانجازات التي تحققت منذ سنتين على المستويات القانونية والتنظيمية الهيكلية. وبعد أن ذكر بعدد المساجد المستقرة والمنتظمة 5 الاف مسجد وجامع مقابل ما بين 45 و55 مسجدا تشهد حالة انفلات تتفاوت درجة حدته أشار الخادمي الى أن الوزارة وضعت تصورا شاملا لاحكام سير المساجد يخص عددا من المسارات منها العلمي والحواري والمدني ومنها ماهو اداري تنظيمي. وأفاد بأن وزارة الشؤون الدينية أحدثت ادارات جهوية لها في 4 ولايات هي تونس ونابل وجندوية وصفاقس مضيفا أنه سيتم احداث ادارات جهوية أخرى ليصل عددها الجملي قريبا الى 9 ادارات. وبين أن الوزارة أعدت هيكلها التنظيمي الذي أصبح يضم 5 ادارات عامة وقد تم نشره بالرائد الرسمي مشيرا الى أنه تم اعداد برنامج لفائدة اطاراتها لتمكينهم من أهلية التمتع بالتدرج المهني وذلك من خلال دورات تكوينية في المدرسة الوطنية للادارة انتفع بها الى حد الان حوالي 180 من منظوريها. وبخصوص الترفيع في الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الدينية عبر الوزير عن تفهمه لبعض الانتقادات الموجهة اليها في هذا الشأن واستعرض في المقابل مبررات هذه الزيادة بالنسبة الى سنتي 2013 و2014 والتي تتلخص في حاجيات الوزارة حتى تضطلع بالمهام الموكلة اليها وكذلك لتعويض النقص في مواردها والراجع حسب تقديره الى سياسة الدولة المهمشة للشان الديني في ظل النظام السابق . وذكر في هذا الصدد أنه تم الترفيع في ميزانية معهد الشريعة وأصول الدين من 55 الف دينار الى 130 الف دينار وذلك لمجابهة مصاريف مهمة التكوين الموكلة لهذا المعهد. ومن جهته استعرض عبد الستار بدر المدير العام بالوزارة مشاريع القوانين والاوامر التي أعدتها وزارة الشؤون الدينية ومن بينها الامر المتعلق بالتنظيم الاداري للادارات الجهوية والامر الخاص بضبط وضعية الوعاظ ومشروع قانون يتعلق تحويل المساجد الى نواة ثقافية تساهم في الارتقاء بالشان الديني عبر اعادة النظر في وظيفة المؤدب والواعظ وتهيئة الفضاء المسجدي ليكون فضاء ثقافيا على حد تعبيره. أما مستشار وزير الشؤون الدينية كمال الصيد فقد أبرز مساهمة الوزارة في صيغة عدد من المشاريع ذات الصبغة المالية على غرار مشروع التكافل الاجتماعي الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي وصناديق الاستثمار الاسلامية وقانون الصكوك الاسلامية والعقود الاسلامية بالاضافة الى المساهمة في مشروع احداث صندوق الزكاة وفي صياغة مشروع مؤسسة الاوقاف. يذكر أن هذه الندوة الصحفية كانت مشفوعة باجتماع مع الوعاظ للاستماع الى وجهات نظرهم بخصوص مشاريع القوانين الاوامر التي أعدتها الوزارة قبل احالتها الى رئاسة الحكومة.