عقدت اليوم الرابطة التونسية للمواطنة التي يرأسها العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب ندوة علمية بأحد النزل بالعاصمة تحت عنوان "الأمن والمواطنة" حضرها وزير الداخلية وبعض الحقوقين والمناضل مصطفى الفيلالي ونائب رئيس بلدية شؤون الأمن بفرنسا وافتتح الندوة الأستاذ شوقي الطبيب الذي قال أن موضوع الأمن مسالة مهمة سيما خلال المرحلة الانتقالية مضيفا أن الأمن التونسي ساهم في الدفاع عن الوطن منذ فجر الاستقال وأيضا في حرب الجلاء رغم أن جزء منه أو البعض من رجالاته انخرطت تحت إرادة سياسية في التأسيس لدولة الإستبداد وتكبيل الحريات وكانت في بادئ الأمر في خدمة حزب واحد ثم تحولت في عهد المخلوع الى خدمة بعض العائلات النافذة وهذا ما جعل المنظومة الأمنية بعد الثورة تستهدف. ولاحظ أنه لا بد للجميع اليوم أن يدرك أن عقدنا الإجتماعي يحتاج الى أمن جمهوري ولكن ما نحتاجه حسب رأيه لتحقيق ذلك الكثير من الحكمة والرصانة واعتبار خصوصية المرحلة الإنتقالية بكل ما تعنيه من تطلعات كل الذين حلموا بهذه الثورة التي يجب أن تنجح ولكن هذا النجاح رهين نجاحنا في بناء مؤسسات الجمهورية الثانية ولا يمكن أن يكون ذلك الا ببناء أمن يخدم المواطن وليس حزب ما وقال أيضا أن ما نريده أن تكون علاقة الأمن بالمواطن علاقة شراكة. ثم تناول الكلمة وزير الداخلية لطفي بن جدو معلنا أنه تم الإتفاق مع الإتحاد الأوروبي على إحداث سبعة مراكز نموذجية للإيقاف التحفظي حيث سيتم احداث 3 مراكز بمناطق للحرس الوطني و4 مراكز للإيقاف التحفظي ببعض مراكز الشرطة وفي نفس الإطار تحدث بن جدو عن الدور الهام الذي يلعبه رجل الأمن والمؤسسة الأمنية بصفة عامة معتبرا أن وظيفة الأمن من أهم وظائف الدولة رغم أن علاقة رجل الأمن بالمواطن حسب رأيه في أغلب البلدان ليست مثالية. وتطرق الوزير أيضا خلال الندوة للحديث عن دور وزارة الداخلية بعد الثورة وكيف أنها حرصت على القطع مع الممارسات السابقة التي شوهت علاقة رجل الأمن بالمواطن وذلك بتذكير رجل الأمن بواجباته وبضرورة احترامه لشرف المهنة كما عملت الوزارة على تدعيم مكاتب العمل مع المواطن حيث تنوعت وتعددت أنشطة تلك المكاتب . مضيفا أن الوزارة اهتمت بالشكايات التي ترد عليها من المواطنين ضد أمنيين وأنها لا تتوانى أبدا في فتح تحقيق إداري ضد أي عون عندما ترد شكاية ضده مثلما فعلت في قضية عبد الرؤوف الخماسي وقضية الفتاة المغتصبة وقضية وليد دنقير وأن الوزارة ما انفكت حسب ذكره على العمل عبر منظوريها مع القطع مع الممارسات السابقة وإرساء أمن جمهوري وتأكيدها أيضا على تعارض تلك الممارسات مع حقوق الإنسان. وفي نفس الإطار أضاف الوزير أنه تم تكثيف التأطير والتوعية للأمنيين ومتابعة الموقوفين خلال كافة أطوار الإيقاف وذلك بالعمل مثلا على الاستجابة الفورية لعرضهم على الفحص الطبي اذا طلبوا ذلك ولاحظ أن مصالح الوزارة حريصة على تكثيف برامج التكوين والرسكلة للأمنيين وأنها ملتزمة بإحترام معايير حقوق الإنسان وقد أبدت استعدادها في تقبل كل الشكايات المتعلقة بالتعذيب والمقدمة من طرف المواطنين. مؤكدا أن الوزارة ماضية في الإرتقاء بعلاقة المواطن والأمني. مطالبا بمراعاة ما تمر به المؤسسات الأمنية مثل تنامي الضغوطات على الأمنيين. وقال الوزير أيضا أن للإعلام دور في القطع مع الصورة السلبية عن الأمني وذلك بتسليط الضوء على الأعمال التي يقوم بها الأمنيين وأيضا على كل نشاطاتهم. وأقر الوزير بوجود معادلة صعبة بين الحفاظ على هيبة الدولة وبين احترام حقوق الإنسان ولاحظ أن رجل الأمن مقتنع بذلك سيما بعد الثورة فقد تعددت الجبهات حسب ذكره اذ أصبح يحل محل المسؤول مع المحتجين وأصبح يحل مشاكل النقابيين وهو مطالب أيضا بحماية الطرقات والممتلكات ومكافحة الإرهاب وفي نفس الوقت احترام حقوق الإنسان كما تحدث أيضا عن وجود نقائص في عدد من مراكز الإيقاف وأيضا في كيفية التعامل مع الموقوفين. وقال الوزير أنه لا بد من التخفيض في مدة الإحتفاظ خاصة بالنسبة لقانون الحق العام ولا بد أيضا حسب ذكره من تنقيح القانون الجزائي. ولاحظ الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أن المؤسسة الأمنية نجحت في استتباب الأمن رغم الصعوبات الكبيرة التي مرت بها كما عملت على تطوير أسس عملها وذلك بتنظيم دورات تكوينية للأعوان كما بادرت وزارة الداخلية بتفعيل مكتب العلاقة مع المواطن وقد اعتمدت مقاييس في اختيار العاملين به ويعمل ذلك المكتب حسب ذكره على استقبال المواطنين وتقديم الخدمات اليهم منها تقبل شكاياتهم ضد بعض الأمنيين أو فيما يتعلق بإرشادهم وقد لقي المكتب اقبالا من قبل آلاف المواطنين مع الإشارة حسب ذكره أن مكتب العلاقة مع المواطن استقبل 17266 عريضة منها 309 شكاية ضد أعوان أمن . وفي سياق آخر لاحظ الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن المواطن التونسي أبدى مساندته مع رجل الأمن وتجلى ذلك من خلال وقفات المساندة مع الأمنيين وإبلاغ رجل الأمن عن كل ما يهدد الأمن العام. مضيفا أن النجاحات التي حققتها المؤسسة الأمنية مؤخرا كان بتضافر الجهود بين الأمنيين والمواطن لأن ما يهم رجل الأمن هو تحقيق أمن المواطن وأمن الشعب. مؤكدا أن من أوكد مهام وزارة الداخلية ملف الإرهاب والتصدي للإرهابين وأن لا مشكل للوزارة حسب ذكره مع الجماعات الدينية التي تلتزم بالقانون ولكن المشكل مع كل شخص يريد رفع السلاح في وجه أخيه ويريد فرض نمط عيش معين على التونسيين بالقوة. ونفى العروي وجود تعذيب ممنهج ينتهجه أعوان الأمن مثلما يشاع بل يوجد عنف وتجاوز للسلطة حسب رأيه ولكن الوزراة ستتصدى لذلك حسب تصريحاته. وعرج العروي على الحديث عما حصل ليلة البارحة بحي التضامن وقال أن هنالك بعض الجماعات الدينية المنحرفة التي أرادت القيام بمسيرة دون الحصول على ترخيص من الوزارة