تداولت احدى وسائل الإعلام ما مفاده قيام عون مالي بعملية اختلاس بالقنصلية العامة لتونس بميلانو وهروبه إلى إحدى الدول. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية بيانا توضيحيا للرأي العام، أشارت فيه إلى مبادرة مصالحها المختصة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الفورية والضرورية إزاء العون المذكور حيث سارعت في الإبان إلى إبطال مفعول جواز سفره، وفق ما جاء في البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما قامت الوزارة بإيفاد لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون الخارجية والمالية، لاستجلاء الأمر والوقوف على حقيقة وملابسات هذه العملية. واستنادا إلى التقرير الأولي للجنة المذكورة، تمت بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، إحالة ملف المعني على السلطات القضائية للبت فيه. وإذ تؤكد وزارة الشؤون الخارجية، التزامها باحترام الإجراءات القانونية والتراتيب الإدارية المعمول بها في المادة التأديبية، فإنها لا ولن تتوانى في محاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه في عملية الاختلاس هذه أو غيرها من عمليات الفساد الإداري والتلاعب بالمال العام. وحرصا على تأمين إيصال المعلومة الصحيحة والموثوقة إلى الرأي العام، تجدد الوزارة دعوتها إلى جميع وسائل الإعلام الوطنية للتحري لدى مصالحها الرسمية المختصة بدلا من الاستناد إلى ما تعتبره "مصادرها داخل الوزارة".