أعربت وزارة الشؤون الخارجية عن استغرابها الشديد واستيائها من تداول بعض مواقع إلكترونية تحت مقال عنوان "الحكومة تخرق خارطة الطريق وتعين سفراء جدد" مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة والتي تحمل على الظن والتشكيك في حياد الوزارة والتزامها بخارطة الطريق الوطنية وهو أمر مرفوض تماما. واعتبرت الوزارة أن الاستناد إلى التسميات الصادرة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 جانفي 2014، فيه كثير من التجني والمغالطة مؤكدة تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية يخضع لإجراءات وقواعد قانونية منصوص عليها في المعاهدات الدولية ذات الصلة ومعمول بها في جميع أنحاء العالم. وذكر البيان أن على مراحل قد تمتد على أشهر عدة حيث يبدأ الإعداد للحركة السنوية بتقديم قائمة للمرشحين إلى السيد رئيس الجمهورية للنظر فيها والموافقة عليها ليتم المرور بعد ذلك إلى إعلام دولة الاعتماد وانتظار موافقتها التي قد تستغرق أشهرا. وأضاف أنه وفي حال التوصل بهذه الموافقة يسلم السيد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات المعينين أوراق اعتمادهم مما يخولهم للشروع فورا في مباشرة مهامهم حتى قبل صدور قرار التعيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الذي يعتبر الحلقة الشكلية الأخيرة في سلسلة الإجراءات. وجددت وزارة الشؤون الخارجية هذه التأكيد على أن الحركة السنوية الأخيرة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، قد شملت في حدود 98 % منها إطارات الوزارة من الدبلوماسيين المهنيين والأكفاء الذين تخول لهم أقدميتهم في الوزارة التسمية على رأس إحدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية. وإن ما يُروّج في الخصوص حول تسميتهم على أساس ولاءات وانتماءات حزبية فيه تعدّ على مهنيتهم وعلى حق أبناء الوزارة الطبيعي في التدرج الوظيفي وفي تقلد المهام العليا طبقا لما يسمح به النظام الأساسي لأعوان السلك الدبلوماسي. ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام الوطنية التحري لدى مصالح الوزارة المختصة لإيصال المعلومة الصحيحة والموثوقة للرأي العام الوطني..