صرح المدير العام للأرشيف الوطني الهادي جلاب صباح اليوم الاثنين أنه ليس في إمكان أي كان التصرف في الأرشيف الوطني الا بمقتضى القانون باعتباره ملكا عاما للدولة ولا يحق التفويت فيه واكد في تصريح لوسائل الاعلام بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للارشيف ضرورة سن قانون أساسي للعدالة الانتقالية أو قانون يسمح بفتح الارشيف بصفة فورية في اطار قانون العدالة الانتقالية لان القوانين الحالية لا تسمح بذلك حفاظا على الامن الوطني وعلى الحياة الخاصة ومصالح الادارة والافراد وذكر الهادي جلاب بأن تونس تحتفل يوم 9 ديسمبر من كل سنة بالعيد الوطني للارشيف والذي يصادف تاريخ إحداث خزين حفظ مكاتيب الدولة صلب الوزارة الكبرى رئاسة الحكومة حاليا لحفظ الوثائق الحكومية سنة 1874 بأمر من الوزير المصلح التونسي خير الدين باشا قبل ارساء نظام الحماية في تونس من جهته أفاد كاتب عام الحكومة رضا عبد الحفيظ أن رئاسة الحكومة تسعى الى احكام التصرف في الوثائق الالكترونية وفق ما تقتضيه المواصفات العالمية وآخر ما توصلت اليه تكنولوجيات الاتصال مضيفا أن ذلك يستوجب تعميم الثقافة الالكترونية على كل الموظفين واعتماد نظام تصنيف خاص وأعلن في ذات السياق عن اعتماد مشروع جديد يعنى بارساء منظومة شاملة للتصرف الالكتروني في المراسلات لفائدة 4 هياكل وزارية نموذجية وإرساء لجنة قيادة تعمل تحت إشراف وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال وأوضح أن الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف الذي ينظم هذه السنة تحت شعار الوثائق الرقمية بين الحفظ الدائم ومخاطر الاندثار يهدف الى ابراز قيمة الارشيف للإدارة ولعموم المواطنين ودوره في تثبيت الخصوصية الوطنية وأخذ العبرة من الماضي وإحكام التصرف في الحاضر والإعداد المستقبل وأضاف أن الحكومة بصدد استكمال مشروع قانون جديد يتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية قبل إحالته على أنظار المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه مشيرا الى أن الهدف من مراجعة المرسوم عدد 41 لسنة 2011 يتمثل في وضع أكثر ضمانات لفائدة المستعمل والإدارة وملائمة مضمونه مع المعايير الدولية وقد شهد الموكب الذي انتظم بمقر مؤسسة الارشيف الوطني بالعاصمة تكريم 4 متبرعين بأرشيفهم الخاص بالإضافة الى منظمة الكشافة التونسية التي تبرعت بكامل أرشيفها الوطني الذى يعد قرابة 1600 حافظة أرشيف (وات)
