تورس : وزير التشغيل يقدم تفاصيل المنظومة الوطنية الجديدة للتكوين المهني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير التشغيل يقدم تفاصيل المنظومة الوطنية الجديدة للتكوين المهني

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 13 - 12 - 2013

قدم اليوم الجمعة نوفل الجمالي وزير التكوين المهني والتشغيل الخطوط العريضة لإصلاح المنظومة الوطنيّة للتكوين المهني.
وأشار الجمالي خلال اللقاء الدوري الثاني والثمانون بعد المائة بقصر الحكومة بالقصبة إلى أنّ هذا المشروع تقدمت به الوزارة إلى مجلس الوزراء الذي صادق بالأمس على إنشاء هيئة وطنيّة للموارد البشريّة تندرج ضمن التمشي الاصلاحي، وفق ما أوردته رئاسة الحكومة.
و أكد وزير التكوين المهني والتشغيل أن الهدف العام من عملية الاصلاح هو إرساء منظومة وطنية للتكوين المهني تستجيب لمتطلبات التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية شاملة ومتكاملة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية، مضيفا أن الهدف كذلك من وثيقة الإصلاح هو وضع خطة عملية متكاملة العناصر لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني حتى تتمكن من لعب دورها الريادي في توفير الكفاءات والاستجابة لحاجيات وتطلعات المؤسسات من المهارات على المستويين الكمي والنوعي ويرسخ مبدأ حق الفرد في التكوين .
أما في ما يخص المبادئ الأساسية لعملية الإصلاح فقد أبرز نوفل الجمالي انها رؤية شاملة لتنمية الموارد البشرية وهي منظومة تثمن قدرات الفرد وتنتج النجاح في تكامل مع المنظومات التعليمية الأخرى كما أنها منظومة وطنية تستجيب لمتطلبات الأفراد والجهات والمؤسسات محليا ودوليا.
وفي ما يتعلق بالخصائص التي تميز الوثيقة، فقد أشار الوزير الى أنها أعدّت من طرف كفاءات تونسية مختصّة في المجال باعتماد منهجية عمل علمية وفنية، وهي مصاغة ولأول مرة بثلاث لغات العربية والفرنسية والإنقليزية قائلا إنها لاقت تجاوبا إيجابيا من قبل الشركاء الدوليين الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في دعم عملية إصلاح منظومة التكوين وإنجاحها ماديا وفنيا.
من جانب أخر أبرز نوفل الجمالي أن عملية الاصلاح تمثل رؤية جديدة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية وسيتم تفعيلا لذلك إحداث لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني والتشغيل والوزارات التقنية ، مع تشريك جميع الأطراف المعنية لإعداد مشروع الإطار القانوني المحدد للهيئة لضبط المشمولات والتركيبة وسير عملها .
وأضاف أنه عملا على تحسين مردودية المنظومة الوطنية للتكوين وضمان جودة التكوين فقد تم إحداث لجنة مشتركة بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والوزارات التقنية، مع تشريك الأطراف الاجتماعية لإعداد هيكلة نظام المواصفات الوطنية للتكوين على ضوء أولويات سوق الشغل وتفعيل كل من النقطة الثانية المتمثلة في إسناد الأهلية لمراكز التكوين العمومية والخاصة لإسداء تكوين يستجيب لمواصفات الجودة على معنى الفصل 55 من القانون عدد 10لسنة 2008 والنقطة الثالثة المجسدة في تفعيل الهيئة الوطنية لتقييم التكوين المهني وضمان الجودة لتنسيق التقييمات والإشراف عليها حسب ما نص عليه الفصل عدد 57 من القانون عدد 10 لسنة 2008 وكذلك النقطة الرابعة الممثلة في إحداث سلك وطني موحد للتقييم والتفقد البيداغوجي وتفعيله بالمنظومة الوطنية للتكوين المهني ، كل ذلك في إطار رؤية متكاملة.
على صعيد آخر ، أكد وزير التكوين المهني والتشغيل على ضرورة إرساء مفهوم جديد للشراكة يكون فيها للدولة دور الراعي والمنشط وذلك في إطار مرجعي متكامل العناصر للسياسات القطاعية في مجال التكوين المهني والتشغيل يعتمد هذا الإطار على شراكة فاعلة ومتوازنة ملزمة ومتعددة الأطراف تتماشى مع مضامين العقد الاجتماعي ، فضلا عن عقود برامج قطاعية ذات بعد جهوي تكون بمثابة إطار للتشاور بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ومختلف الأطراف ذات علاقة بتنمية الموارد البشرية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي .
وفي ختام مداخلته تطرق نوفل الجمالي الى وضعية التشغيل في تونس مشيرا الى تراجع نسبة البطالة ب 1.3 بالمائة لتبلغ 15.7بالمائة في الثلاثي الثالث للسنة الحالية مقابل 17 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة2012.
كما لفت النظر الى ارتفاع نسبة البطالة في صفوف أصحاب الشهادات العليا خلال الثلاثي الثالث لسنة 2013 لتبلغ 33.5 بالمائة مقابل 32.7 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية .
و من جهة أخرى، أكد أن قانون المالية الجديد ليس مغلقا على الانتدابات كما سوق الى ذلك البعض لأن المنشئات العمومية ستواصل انتداباتها كما جرت العادة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.