استعرض اليوم الخميس 10 أكتوبر 2013 وزير التكوين المهني والتشغيل نوفل الجمالي جملة العراقيل التي تمر بها مراكز التكوين في مختلف جهات الجمهورية، والاستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة التكوين المهني والتشغيل التي ستعتمدها الوزارة في المرحلة القادمة وتمّ الاشتغال عليها منذ مدة في اطار حوار مع الشركاء الاجتماعيين من منظمات دولية وهياكل حكومية لها علاقة بالتكوين المهني، وأيضا إطارات من داخل الوزارة، وفق تعبير الجمالي. ومن بين الصعوبات التي تعيشها عدد من المراكز قال الجمالي أن هناك نوع من العلاقة المتشنجة بين عدد من الهياكل الإدارية قد تؤثر سلبا في العمل داخل هذه المراكز، كما تشهد عدد من المراكز نقائص على مستوى التجهيزات والموارد البشرية. وأكّد الجمّالي على المشاكل العاجلة التي تستوجب إيجاد حل في أسرع وقت ممكن من بينها مشاريع إعادة الهيكلة المعطلة على مستوى الوكالة منذ سنوات التسعينات. مشيرا إلى قرار الوزارة بضرورة تغيير التعامل مع هذه المشاريع لتكون أكثر فاعلية على مستوى المراكز المعنية، مؤكدا بأن المشكل تنظيمي بالأساس. مقدما مثالا عن ذلك، بأن مركز التكوين بولاية مدنين جاهز ونظرا لمشكل تنظيمي سجلت خسارة سنة تكوينية هذا العام لعدم وضع خطة لتوفير التجهيزات ومستحقات هذا المركز وبالتالي يعود ذلك إلى سوء التنظيم في كيفية التصرف في هذه المشاريع. وبالنسبة إلى الإستراتيجية الوطنية لإصلاح التكوين المهني والتشغيل قال الجمالي إنه تم عقد هذه الندوة لأخذ رأي مديري المراكز حول الوثيقة المقدمة وسيتم التوصل للنسخة النهائية منها في خضم هذا الأسبوع. وأعرب الجمالي عن أهمية هذه الإستراتيجية كوسيلة تدفع تونس نحو تحديد أهدافها بوضوح في مجال التكوين المهني الذي سيؤثر في طريقة تعاملها مع المنظمات الدولية باعتبار أنه في السابق لم يكن للوزارة خط تحريري ولا أهداف واضحة في هذا المجال. وأفاد الوزير بأن هذه الإستراتيجية سيتم تنفيذها انطلاقا من سنة 2014، وبالنسبة إلى الاعتمادات المالية قال الوزير "ليس هناك أي إشكال في ذلك، بل الاشكال في طريقة التقديم والتنظيم انضباط الرؤية". وبين الجمالي في هذا الخصوص، أنه عند تسلّمه الحقيبة الوزارية وجد 110 مشروعا لإعادة هيكلة مراكز بعضها تعود إلى التسعينات مشاريع مرسمة ولم تنجز، رصدت لها تمويلات على مستوى إنجاز المشاريع لكنها لم تنجز ولم يعين لها مسؤولين ولا متابعة للمشاريع. وأوضح الجمالي أن هناك حوار مع الإطارات في الوكالة الفنية للتكوين المهني والمدير العام الجديد الذي قدم رؤية جديدة لإعادة النظر في طريقة متابعة هذه المشاريع وإنجازها، مؤكدا أنه من غير الممكن اليوم إعادة مركزة القرارات على مستوى إدارة المشاريع على مستوى المركز. وأثبت الجمّالي في هذا الصدد، أنّه لابد من حوكمة جديدة لهذا الموضوع كما قدمت مذكرات باعطاء المراكز المعنية مشاريع إعادة الهيكلية وتحمل مسؤوليتها في وضع الخطط وكل المراحل المتعلقة بمشاريع اعادة الهيكلة في حين يكون دور السلطة هو المرافق والمتابعة من بعيد. ويتمثل الهدف من اعتماد هذه الاستراتيجية، في تحديد رؤية واضحة لمنظومة التكوين المهني ومكانتها في منظومة تنمية الموارد البشرية أي علاقتها بالتربية والتعلم العالي لتوجيه التلاميذ نحو منظومة التكوين المهني. كما تهتم بالرفع من جودة التكوين من خلال تكوين المكونين واعادة هيكلة مراكز التكوين المهني تطوير المقاربات البيداغوجية واحداث وحدات تقييم مكتسبات المتكونين واحداث هياكل للمتفقدين البيداغوجيين. والعمل على تسيير منظومة التكوين المهني لتحقيق الأهداف المرجوة والجودة المطلوبة، وضرورة وضع خطة عملية لتسيير للمنظومة التكوينية والمراكز. وتدعو الاستراتيجية إلى تمويل التكوين المهني الأساسي والمستمر بإصلاح الآليات والنقائص الحالية وتنويع مصادر التمويل حتى يكون التكوين والمراكز في مستوى الجودة المطلوبة والقيام بالدور المطلوب. ومن جهته قال كريم بومحلس المسؤول بالإدارة العامة للوكالة الفنية للتكوين المهني والتشغيل، إن الوكالة التونسية للتكوين المهني تشرف على 136 مركز تكوين مهني موزعين على كامل تراب الجمهورية. وبالنسبة إلى الإستراتيجية الوطنية فقد تم تقديمها، حسب بومحلس إلى عدة متدخلين أجانب في مجال التكوين المهني من عدة بلدان لها علاقة طيبة بتونس في هذا المجال، باعتبار أن كل البلدان تؤمن بأن التكوين المهني في تونس اليوم سبيل هام لضمان تطور المنظومة البشرية من عدة جهات أجنبية من بينها فرنسا وألمانيا والبنك الافريقي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية والبنك السعودي للتنمية الذين عبروا عن استعدادهم لدعم هذه الاستراتيجية.