تطرقت الشقيقة "الصباح الأسبوعي" في عددها الصادر اليوم الإثنين إلى مسألة التعيينات في مفاصل الدولة خلال سنتين من حكم الترويكا. وفي ما يلي نص المقال الذي نشرته الشقيقة "الصباح الأسبوعي" : مع نهاية سنة 2013 ، يكون قد صدر حوالي 6036 أمر تسمية مع انطلاق تقلد الترويكا السلطة التنفيذية بالبلاد، ليتولى من خلالها حوالي 7000 إطار ومقرب للأحزاب الحاكمة مهاما سياسية وإدارية سامية في الدولة بمعدل 9 تسميات يوميا. 6036 أمر تسمية صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بين 29 ديسمبر 2011 الى غاية 24 ديسمبر 2013، أي بعد تولي حكومة حمادي الجبالي رسميا مقاليد السلطة التنفيذية في 26 ديسمبر 2011 ومن بعده علي العريض والى حدود نهاية السنة الحالية 2013. وخلال 2013 وحدها، صدر 4538 أمر تسمية شمل أكثر من 5500 مركزا ومسؤولية سياسية وإدارية وطنية توزعت بين مختلف الوزارات والشركات والمؤسسات والمرافق العمومية وأيضا الهياكل الجهوية والمحلية الممثلة للدولة. من جانب آخر، تواترت عمليات الإقالة والإعفاء من مهام مركزية وإدارية مختلفة خلال سنتين تقريبا من حكم الترويكا، أثار عدد منها جدلا كبيرا في البلاد، واعتبرها المتابعون والحقوقيون محاولة للهيمنة على مفاصل الدولة. الداخلية في الصدارة شملت التسميات والتعيينات وأيضا الإعفاءات من المهام وزارات السيادة بقوة، خاصة وزارة الداخلية التي يشمل نطاق عملها إضافة الى الشأن الأمني عموما، هياكل الدولة جهويا ومحليا، وقد بلغ في سنة 2013 وحدها عدد التسميات التي تشمل وزارة الداخلية 674 تسمية بما فيها هياكل بحالها كتسمية نيابات خصوصية برم رميمها، أي قد يبلغ عدد التعيينات الألف في هذه الوزارة خلال هذه السنة. وفي نفس السياق، فان التسميات بلغت في وزارة العدل طيلة سنة 2013 ما يقدر ب 125 تعيينا لإطار، ورئاسة الحكومة أكثر من 207 تسمية وتعيينا طيلة هذه السنة ، أما وزارة العدل فشهدت تسمية أكثر من 130 تعيينا، أما الخارجية فقد بلغت التسميات فيها 145 خلال ال12 شهرا الأخيرة. وقد حضت رئاسة الجمهورية بنصيب من التسميات أيضا خلال هذه السنة، حيث بلغت أكثر من 38 تسمية لكوادر عليا في البلاد. تعيينات غريبة من جانب أخر، شهدت البلاد عددا من التعيينات الغريبة خلال السنة الحالية، حيث صدر قرار جمهوري عدد 66 مؤرخ في 22 أفريل 2013 يتعلق بتسمية محافظ شرطة عام. و شهد المجلس الوطني التأسيسي تسمية 65 كادرا وإطارا إداريا من مديرين عامين وعدد من خطط كاهية مدير مؤرخة في 3 أيام متتالية بين 14 و16 ماي 2013 رغم أن التأسيسي تنتهي مهامه في القريب العاجل. في حين لم يصدر سوى عدد قليل من نشريات الرائد الرسمي التي لم تتضمن تسميات ، بما في ذلك الرائد الصادر في 5 ديسمبر 2013. مفاصل الدولة ومن خلال النشرية الأخيرة للرائد الرسمي الصادرة في 24 ديسمبر 2013 والنشريات التي سبقتها خلال العامين الأخيرين، تميزت التسميات بتنوعها وامتدادها على مختلف هياكل الدولة ومؤسساتها. وقد كان لهياكل وزارتي الفلاحة والمالية نصيب كبير في عدد التسميات خلال الأربعة وعشرين شهرا الأخيرة، وتوزعت التسميات أيضا في مختلف الجهات ولم يستثن أي هيكل تابع للدولة. وشملت التسميات أيضا مختلف الشركات العمومية الوطنية والهياكل الجهوية والمحلية، وأيضا النيابات الخصوصية المعوضة لمهام المجالس البلدية المنحلة منذ 14 جانفي 2011. انتقاد متواصل ارتفعت عدد من الأصوات ناقدة ورافضة لعدد هائل من هذه التعيينات التي توزعت بين مختلف هياكل ومفاصل الدولة والوظائف السياسية والإدارية والعلمية والمالية السامية، حيث تؤكد المعارضة أنها لا تأخذ بعين الاعتبار لا الكفاءة ولا تقاليد وأعراف الإدارة التونسية وإنما هي نتيجة «الولاءات» لأحزاب الترويكا الحاكمة وخاصة حركة النهضة حسب خطابها. واعتبرت الترويكا من جانبها، أن هذه التسميات هي قطع مع نظام الحكم السابق، وأنها حق مشروع للسلطة التنفيذية الشرعية والمنتخبة من الشعب. وتؤكد أحزاب المعارضة بمختلف تلويناتها، أن هذه التسميات لم تأت أكلها إلى حد اليوم، بل بالعكس كان آداؤها ضعيفا وتسبب في دخول البلاد في أزمات كثيرة خاصة في التصرف في المرافق الأساسية للمواطن وفي السياسة المالية. وللتذكير فان خارطة الطريق التي تبناها المشاركون في الحوار الوطني، تؤكد على ضرورة مراجعة هذه التسميات كأحد الحلول للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. أيمن الزمالي (الصباح الأسبوعي)