أكد عبد الرزاق بن خليفة والي تونس أن انجاح التنمية الجهوية يقتضي تمكين الولاة من صلاحياتهم لممارسة مهامهم في أفضل الظروف باعتبار الوالي المسؤول الاول عن تنفيذ السياسة التنموية على الصعيد الجهوي. وقال بن خليفة في حديث خص به "الصباح" ان الحاجة اصبحت ملحة اليوم الى تطهير تشريعي وترتيبي لاعطاء مزيد من الصلاحيات الى الولاة قصد التسريع في انجاز المشاريع التنموية داعيا الى اقتصار الوزارت على ممارسة دور توجيهي ورقابي للحد من تداخل المهام بين الولاة والوزراء. فيما يلي نص الحوار: * ما هي نسبة تقدم المشاريع التنموية بولاية تونس؟ - اجمالا نسبة انجاز المشاريع التنموية تشهد تقدما ملحوظا رغم الصعوبات والعراقيل، فمن جملة 589 مشروعا تم انجاز 144 مشروعا و190 مشروعا في طور الانجاز وبقية المشاريع نوعان منها 40 مشروعا معطلا لأسباب عقارية، و10 مشاريع اخرى تواجه عراقيل ولم تنطلق بعد. * ماهي أهم الأسباب وراء تعطّل إنجاز المشاريع المبرمجة؟ - الى حد الان تم انجاز اكثر من 75% من المشاريع المبرمجة والنسبة المالية تقدر ب60% اي اننا استهلكنا الى حد الان 60 بالمائة من الاعتمادات المحولة بعنوان المشاريع الجهوية، أما تعطل انجازها يعود الى عديد الاسباب منها التأخير في صرف الاعتمادات ما ينتج عنه لاحقا تأخر تنفيذ المشاريع، فضلا عن التعطيلات الادارية والعقارية الخاصة بتحويل صبغة الارض ومشاكل الانتزاع اضافة الى بعض المشاكل الاخرى المتعلقة بتسوية الوضعيات العقارية في بعض المناطق. من بين المشاريع المعطلة مشروع محول الزهور الذي يندرج ضمن المشاريع الكبرى، وتبلغ كلفته 30 مليون دينار. ويتمثل الاشكال في استيلاء باعة الخردة على الرصيف والحوز التابع للمشروع ومشكلة اخلاء التجار وهوما عطّل تنفيذه. ورغم اقتراح ولاية تونس توفير قطعتي أرض على الطريق المؤدية الى سيدي حسين الا ان الرفض صدر عن وزارة الفلاحة بتعلة التخوف من تلويث المائدة المائية. بالاضافة الى مشروع محول الزهور هناك مشاريع اخرى تعاني من عراقيل عقارية منها مشروع السكة الحديدة السريعة الرابط بين تونس العاصمة والسيجومي بكلفة جمالية تقدر ب1100 مليون دينار، وهذا المشروع الضخم اصطدم بوجود بناءات فوضوية على مستوى منطقة السيجومي وهو ما عطّل سير المشروع رغم تقدم انجازه في مرحلة اولى اضافة الى تخوف بلدية باردو التى اعتبرت ان المشروع المذكور سيمس بعض الاماكن العمومية والناحية الجمالية على غرار "خصة باردو". * وماذا عن سير انجاز المشاريع الاخرى؟ - هناك مشاريع اخرى في نطاق السكن الاجتماعي وانجازها انطلق منذ نوفمبر الفارط بناء 1000 وحدة سكنية في سيدي حسين في حين بلغ عدد المطالب قرابة 20 ألف مطلب سكن اجتماعي وهو ما خلق بعض الاشكاليات بالنسبة للمنتفعين بالسكن الاجتماعي. وبالاضافة الى المشاريع المذكورة هناك مشروع منطقة عمومية سقوية في منطقة المغيرة والتى سيقع تنفيذها على مرحلتين وقد انطلق انجاز المرحلة الاولى في 2013 أما الجزء الثاني سيكون في سنة 2014، وتمتد المنطقة العمومية السقوية على قرابة 100 هكتار. علاوة برمجة مشاريع لسنة 2014 منها بناء منتزهات حضارية في منطقتي ابن سينا وسيدي حسين، كما ان هناك العديد من المشاريع المبرمجة في مجالات البنية الأساسية والتربية والتكوين والتطهير والرياضة وتهيئة وتهذيب الأحياء الشعبية بصدد الانجاز. صلاحيات كاملة للوالي * طالبت في أكثر من مناسبة باعطاء مزيد من الصلاحيات الى الولاة للتسريع في انجاز المشاريع التنموية التابعة لولاية تونس، كيف ذلك؟ - اليوم الوالي مطالب بانجاز ومتابعة المشاريع التنموية، والاكيد ان الوالي هو المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة ولايته والمسؤول عن تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية على الصعيد الجهوي، حسب ما يضبطه القانون التونسي قانون عدد 52 لسنة 1975 مؤرخ في 13 جوان 1975 المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية وتنفيذ المشاريع التنموية. لا يمكن ان ينجح اذا لم يتمتع الوالي بصلاحياته كاملة، وفي هذا الاطار لابد من اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة تتعلق بترك الولاة ممارسة صلاحيتهم وفق القانون الجاري به العمل. * هل يعود تعطل أغلب المشاريع الى التداخل بين ماهو جهوي ومركزي؟ - صحيح هناك جانب كبير من تعطل المشاريع يعود بالاساس الى الاسباب المذكورة سالفا وكذلك الى تداخل في القرارات بين ماهو جهوي وماهو مركزي قد يؤدي عدم توازن من الناحية العملية في المسائل الاساسية مثلا في اختيار العقارات وتوظيف الرصيد العقاري، ومن بين المعوقات التى تواجه المشاريع تداخل بين الجهوي والمركزي. وفي بعض الاحيان يقع اصدار مناشير وزارية يعود البعض منها الى التسعينات والتى تمثل تعديا على صلاحيات الولاة،فمثلا في مجال النقل اسناد الرخص من صلاحيات الوالي قانونيا لكن هناك مناشير تعطي الصلاحية لوزير النقل وهو ما يتعارض مع صلاحيات ومهام الولاة، كذلك الشأن بالنسبة لقطاع المقاهي وقطاع المخابر وبالتالي يجد الولاة انفسهم أمام مناشير ضد القانون وتكبل مهامهم واداء واجبهم المنوط على عاتقهم. * حسب اعتقادك ماهي الحلول لتجاوز صعوبات ومعوقات التنمية؟ - صلاحيات الوالي تم الاعتداء عليها من طرف الوزارات، وهناك حاجة ملحة اليوم وبعد ثلاث سنوات من الثورة الى تطهير تشريعي وترتيبي، بمعنى تطهير المنظومة الادارية من المناشير التى تتسبب في تداخل المهام بين الولاة والوزراء، وبالتالي من استحقاقات الثورة إعطاء ما لقيصر لقيصر. باختصار لايمكن انجاح مسالة التنمية إذا ما تواصل استصغار دور الوالي، ويجب الغاء المناشير المخالفة للقوانين والعمل على تمكين الولاة من ممارسة صلاحيتهم واقتصار الوزارات على ممارسة دور توجيهي وفي اطار المراقبة وكذلك تنقيح الامر المتعلق بتفويض صلاحيات الحكومة للولاة فيما يخص تغيير الصبغة واسناد التراخيص وغيرها من القرارات. البناء الفوضوي * ظاهرة البناء الفوضوي تنامت كثيرا بعد الثورة وتسببت في في حرمان الدولة من المداخيل، فماهي ابرز الاجراءات او الآليات لتجاوز ذلك؟ ظاهرة البناء الفوضوي قديمة جديدة وتنامت بعد الثورة بشكل واضح وتعد من مظاهر اضعاف البلديات عبر حرمانها من مداخيل رخص البناء. اتخذنا قرارات لمعالجة هذه الظاهرة من خلال اصدار قرارات هدم للبناءات الفوضوية، ومنذ الثورة الى حد الان بلغت قرارات الهدم أكثر من 2200 قرار هدم. وتمكنا من تنفيذ العديد من قرارات الهدم في مختلف المناطق التابعة للولاية. ومن جهة اخرى تمت دراسة بعض الوضعيات الاجتماعية التى تستدعي التدخل في في اطار المساكن الاجتماعية. * وماهي الحلول الممكنة لمعالجة ظاهرة الانتصاب الفوضوي؟ - ظاهرة الانتصاب الفوضوي أصبحت تمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للسلطات الجهوية نظرا لما تمثله من اضرار من الناحية الجمالية للعاصمة وكذلك انتشار للسوق الموازية ومعالجتها يقتضي معالجة اجتماعية وأمنية ونحن نسعى الى ايجاد حلول جذرية من خلال تخصيص فضاءات للباعة وصغار التجار لكن تعترضنا العديد من الصعوبات والتعقيدات العقارية. فضاء جديد للانتصاب * لكن سبق ان تم الاتفاق على تخصيص فضاء في شارع قرطاج؟ صحيح، تم الاتفاق على تخصيص مليارين لتهيئة الفضاء الخاص بالباعة وصغار التجار وتم اختيار ارض كائنة بشارع قرطاج لكن هذا المشروع اصطدم باشكال عقاري وحاليا هناك سعي من طرف ولاية تونس والادارات المعنية على ايجاد فضاء جديد وسيتم ايجاد حل جذري لمشكلة الانتصاب الفوضوي قبل شهر فيفري 2014. كما ان ولاية تونس بصدد البحث عن عقار لتجميع الباعة والتجار المستقلين المتخصصين في المنتوجات الصينية في سوق موحد. * تشكيات كثيرة بعد مرور ثلاث سنوات على الثورة من مشكلة النظافة ومعضلة انتشار الأوبئة، هناك اتهامات موجهة لكم بالتقصير، ماردكم على ذلك؟ - الاسباب متعددة والمعوقات كثيرة ومنها ماهو مرتبط بنقص المعدات والآليات نتيجة أعمال الحرق أيام الثورة، كما تم تعطيل او حرق العديد من شاحنات النظافة ليستقر العدد الى 39 شاحنة سنة 2013 بعد ان كان العدد 80 شاحنة قبل الثورة. اضافة الى النقص الحاد في بعض الآليات والمعدات يعود تراجع التدخل البلدي الى اضراب المصبات بغض النظر عن شرعية المطالب للعملة مما ادى الى عدم رفع الفضلات في اكثر الاحيان، علاوة على كثرة اضرابات العملة وانتشار ظاهرة "البرباشة" وعدم تفعيل منظومة التأديب بخصوص التهاون في العمل فضلا عن سلوك المواطن وعدم تفاعله مع مشكلة النظافة،ومن الضروري اليوم مراجعة منظومة النظافة. النيابات الخصوصية * اثارت النيابات الخصوصية جدلا في الاونة الاخيرة، هل سيتم تفعيل الفصل 44 من قانون البلديات ؟ - الوالي لايتدخل في النيابات الخصوصية بمعنى انه لا يختار وليس له اي دور في الاختيار والتسمية، الفصل 44 ينص على ان كل عضو بلدي تخلف عن الحضور اثر دعوته ثلاث مرات متوالية ولم يعتبر موجب تخلفه شرعيا يجوز للوالي بعد دعوته وسماع ما له من البيانات أن يعلن عن إقالته التي تكون نهائية إلا إذا رفع أمره إلى وزير الداخلية في العشرة الأيام الموالية لتاريخ إعلامه بذلك وبالتالي قريبا سيتم تفعيل ماجاء في الفصل 44 القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 مؤرخ في 14 ماي 1975 يتعلق باصدار القانون الأساسي للبلديات سيتم شطب كل عضو من أعضاء النيابة الخصوصية يتخلف عن الحضور ثلاث مرات. التعيينات * خريطة الطريق للرباعي الراعي للحوار الوطني تضمن مراجعة التعيينات الأخيرة،..كيف كان تفاعلكم مع هذه النقطة بالذات؟ - مراجعة التعيينات لابد ان تكون مبنية على معايير ومقاييس معينة،واذا كانت مراجعة التعيينات فيها مصلحة للبلاد، فمرحبا بها، كما أؤكد ان الوالي بعد الثورة لم يعد له دور سياسي واي دور انتخابي فالاحزاب والجمعيات لم تعد من انظاره بل اصبحت من مشمولات رئاسة الحكومة. من الضروري ان تكون عملية تقييم عمل الوالي مرتبطة بنسبة انجاز المشاريع العمومية ومدى تفاعله مع مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية. * كلمة الختام - الاكيد ان وضعية الوالي من اصعب الوضعيات في الادارة التونسية، وانجاح منوال التنمية جهويا مرتبط بتنقيح الامر المتعلق بتفويض صلاحيات الحكومة للولاة لانجاح المسار التنموي بالاضافة الى تطهير المنظومة من المناشير التى تتسبب في تداخل المهام بين الولاة والوزراء. لمحة عن حياة الوالي السيد عبد الرزاق بن خليفة والي تونس من مواليد 28 جوان 1966 بتونس. متحصل على الإجازة في الحقوق وعلى شهادة الكفاءة في المحاماة. كما تابع مرحلة التكوين الديبلوماسي بالمدرسة الوطنية للإدارة. شغل من سنة 1992 إلى 1997 خطة كاتب شؤون خارجية بقسم الولاياتالمتحدةالأمريكية وبقسم أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية. ثمّ عيّن قاضيا بالمحكمة الإدارية فمندوب دولة ثم رئيس دائرة بنفس المحكمة، له عدد من البحوث والدراسات المنشورة. متزوج وأب لثلاثة أبناء. الصباح بتاريخ 02 جانفي 2014
