بناء المساكن الاجتماعية بالسيجومي ينطلق بعد العيد نسعى جاهدين لتوفير فضاء للتجار المستقلين قريبا تشريك الخواص في حملات النظافة التونسية (تونس) عيّن مؤخرا واليا على تونس العاصمة بعد أن كان واليا ببنزرت، شغل خطة مستشار بالمحكمة الإدارية ورئيس دائرة بذات المحكمة، كما شغل خطة نائب رئيس هيئة السوق المالية. درّس مادة القانون الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة وبعض الجامعات الأخرى... عبد الرزاق بن خليفة والي تونس الجديد تحدث في هذا الحوار عن أهم المشاغل التي باتت تؤرق الدولة والمواطن على حد السواء. ما هي نسبة تقدم المشاريع التنموية بولاية تونس؟ نسبة تقدّم المشاريع بالولاية نسبة طيبة فمن جملة 579 مشروعا لدينا 40 مشروعا تواجه صعوبات، 30 منها معطلة تماما ولم تنطلق بعد بينما ال 10 مشاريع المتبقية تواجه صعوبات في التنفيذ نتيجة استيلاء المواطنين على العقار أو بسبب إفلاس المقاول المشرف على التنفيذ. وبلغت نسبة المشاريع التي انتهى انجازها 130 مشروعا. ماهي أسباب تعطّل إنجاز هذه المشاريع؟ تعطل انجاز المشاريع لا يخص ولاية تونس فحسب وانما يخصّ جميع الولايات والأسباب مختلفة منها التأخر في صرف الاعتمادات والذي ينتج عنه التأخر في تنفيذ المشاريع المزمع انجازها فالمشاريع التنموية المصادق عليها ضمن ميزانية 2012 تطبق سنة 2013. ومن بين الأسباب الأخرى أن عديد المقاولات التي كانت قبل الثورة تنتفع بامتيازات بطرق ملتوية ودون وجه حق أصبحت محل شك من قبل البنوك التي لم تعد تقدم لها التمويل ولم تعد تكفلها كما كانت في السابق الأمر الذي ساهم في ندرة الشركات التي تشارك في طلبات العروض المقدمة وساهم في ضعف هذه العروض. سبب آخر يتمثل في أن ميزانية التنمية ولأول مرّة في التاريخ أصبحت 3 أضعاف ما كانت عليه سابقا، وعلى سبيل المثال الميزانية المخصصة لمد شبكة الطرقات أصبحت تقدر ب 1200 مليار بعد أن كانت في السابق في حدود 300 مليار. هذه الميزانية هي تحت تصرف وزارة التجهيز التي ستعتمد نفس التجهيزات والمعدات ونفس الأشخاص وهو ما سينعكس سلبا على نسق تقدم انجاز المشاريع لأنه لا يمكن تنفيذ مشروع بميزانية مضاعفة بنفس الامكانيات السابقة وفي نفس الآجال. ومن بين المشاكل الأخرى نجد الإشكاليات العقارية التي لم تكن موجودة سابقا لأن الدولة قبل الثورة كانت تأخذ العقارات التي تريدها عُنوة ودون احترام اجراءات الانتزاع وتتم التسوية القانونية بعد اتمام المشروع ولا يمكن للمواطن الاعتراض على ذلك وإنما يخضع آليا لقرارات الدولة ويبيعها عقاره بأبخس الأثمان. هذا الوضع تغيّر بعد الثورة وأصبح المواطن يعترض على قرارات الدولة ويشترط الثمن الذي يريد ويحتج ويلجأ الى الاعتصامات وهو ما يتطلب تسوية وضعية العقارات مع المالكين عوض افتكاكها منهم بالقوة. كيف ستعالجون ظاهرة البناء الفوضوي التي أصبحت تؤرق الدولة وترهب المواطن؟ يجب أن نعالج ظاهرة البناء الفوضوي قبل مقاومتها وسنعتمد مقاربة لفهم هذه الظاهرة والوقوف عند الحلول الممكنة، وقد اتفقنا على ضوء ما عايناه من انتشار البناءات الفوضوية على اتخاذ عديد قرارات الهدم، إلا أن المعضلة الحقيقية تتمثل في تنفيذ هذه القرارات والذي لم تتجاوز نسبته ال 2٪ نتيجة ضعف امكانيات البلديات وغياب الآليات والمعدات وبسبب عدم مباشرة أعوان التراتيب لأعمالهم إبان الثورة نتيجة المطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية والاجتماعية الهشّة والتي دامت قرابة السنتين، إضافة إلى أن أغلب أعوان التراتيب أصبحوا يشتغلون في الأمن العمومي لحفظ النظام والاستقرار. وتجدر الإشارة إلى أنه من شهر جانفي 2013 إلى شهر أوت نفذت 8 قرارات هدم فقط في حين تم تنفيذ 20 قرار هدم في شهر سبتمبر. غايتنا ليست تنفيذ قرارات الهدم لغاية الهدم وإنما وضعنا مقاربة تهدف الى تفعيل قرارات الهدم في الملك العمومي على غرار المساحات الخضراء والأودية والطرقات... أما بالنسبة الى الذين شيدوا بناءات في أملاكهم الخاصة دون ترخيص أو مثال تهيئة عمرانية ولا يشكلون خطرا على المواطنين فقد تمت تسوية وضعياتهم بطرق وديّة دون تنفيذ قرارات هدم. أية حلول لمشكلة النظافة ومعضلة انتشار الأوبئة؟ نقوم بحملات استثنائية مكثفة في كل البلديات، كما نقوم كل أسبوع بتجميع مجهودات كل البلديات وتجميع الآليات والمعدات على ذمة بلدية واحدة بالاشتراك مع الديوان الوطني للتجهيز والإدارات الجهوية للتجهيز وشركة البحيرة قصد القضاء على مظاهر التلوث. وسنقوم اليوم بحملة نظافة بالتعاون مع ولاية بن عروس في المناطق الحدودية بين الولايتين والتي تشهد اشكاليات تلوث لأن شاحنات النظافة في السابق كانت لا تحمل الأوساخ والفضلات التابعة للولاية الأخرى والتي تكون في بعض الأحيان على بعد أمتار من المكان الذي تربض فيه بدعوى أنها لا تدخل ضمن مجال عملها. من جهة أخرى نحاول ادخال آليات قانونية مرنة لإشراك القطاع الخاص في حملات النظافة بالتعويل على بعض الخدمات التي لا يمكن للعمل البلدي أن يؤمنها لوحده وسيتم تكليف خواص بالمساهمة في حملات النظافة من خلال ابرام عقد مع البلديات. ما هي أسباب ضعف التدخل البلدي للحد من انتشار الأوساخ؟ أهم الأسباب التي تعيق التدخل البلدي تكمن في نقص المعدات والآليات نتيجة أعمال الحرق أيام الثورة الى جانب تقادم الأسطول، ففي سنة 2004 كانت بلدية تونس تمتلك 80 شاحنة نظافة وتقلص هذا العدد ليصبح 39 شاحنة سنة 2013. ورغم أن عديد الدول قدمت معدات وآليات نظافة كهبات الى الدولة التونسية فإن هذا الدعم غير كاف ولا يغطي حجم النقص المسجل. ينضاف الى هذا النقص قلة العملة المختصين الذين يمكنهم استعمال هذه الآليات، على غرار آلة مسح الطرقات التي لم تدخل حيّز الاستغلال بعد بسبب غياب من يحسن استعمالها. كما أن هناك آليات غير مطابقة للحاويات الموجودة من قبل لأن هذه الآليات الحديثة يلزمها حاويات مطابقة لها. وسنتحصل في أقرب الآجال على دعم من وزارة الداخلية يتمثل في شاحنات كبرى «تراكسات» كما ستقتني بلدية تونس 60 عربة نظافة وكنا نشرنا طلب العروض الخاص بهذه الصفقة في الصحف التونسية. ما هي الحلول الكفيلة بالقضاء على الانتصاب الفوضوي؟ الانتصاب الفوضوي مشكل حقيقي لكن عند تحليله اجتماعيا نجد أنه كان حلاّ لبعض المواطنين الذين عجزت منظومة التشغيل عن استيعابهم وهو شهادة فشل للمنوال التنموي. المنظومة الاقتصادية وسوق الشغل لم يقدرا على استيعاب طالبي الشغل لذلك نجد من بين من يمتهن هذه الحرفة بعض حاملي الشهائد العليا وهو مشكل تعتبر الدولة مساهمة في وجوده. ومعالجة هذه الظاهرة تندرج ضمن إدماج هؤلاء الباعة في الدورة الاقتصادية حيث نضمن الإشتغال ببيع بضاعة غير مهربة، بضاعة لا تضر بجمالية المدينة ولا بصحة المواطن، بمعنى أن نعالج الانتصاب الفوضوي معالجة اجتماعية وأمنية في نفس الوقت لكن المعالجة الاجتماعية تسبق المعالجة الأمنية. وسنحاول ايجاد حل بديل سواء للانتصاب الفوضوي أو حتى لبعض المحلات التي تتاجر في بعض المواد المضرة بالصحة أو المواد المهربة. وفي هذا الإطار كانت لنا جلسة مع نقابة التجار المستقلين التي تمثل هؤلاء الباعة واتفقنا على ألا يزيد عددهم وأعددنا قائمات في الغرض، كما اتفقنا على منع الانتصاب في المسالك السياحية كشارع الحبيب بورقيبة والمدينة العربي والأنهج الرئيسية للعاصمة. أما بالنسبة الى بقية الأماكن فهناك عمليات كر وفرّ بين السلط الأمنية والباعة علما أنه توجد بعض المواد غير المضرة مثل الأدوات المدرسية يقع التساهل مع مروجيها أحيانا. وعموما فإن السوق الموازية هي ظاهرة عالمية والانتصاب الفوضوي لا يمكن أن ينتهي إلا بمقاومة التهريب وهو موضوع يهم عديد القطاعات من مالية وديوانة وأمن...
ما هو الإشكال الذي يمنع انتقال هؤلاء الباعة إلى شارع قرطاج؟ تم الاتفاق على تخصيص مكان يصلح بهؤلاء الباعة واختيرت أرض شارع قرطاج لكن يبدو أن هناك اشكالا يتعلق بالعقار نظرا للكلفة الباهظة والتي قدرت ب 7 مليارات وهذه الاعتمادات غير متوفرة في الوقت الحالي. الولاية سعت الى تخصيص هذه الأرض لهؤلاء الباعة وهي أرض تابعة لوزارة أملاك الدولة التي مازالت بصدد دراسة الوضعية القانونية بالتعاون مع وزارة المالية. وينضاف الى الكلفة الباهظة للأرض رفض تجار المحلات الموجودين هناك والذين تحركوا عن طريق منظمة الصناعة والتجارة. ونحن نعمل جاهدين لتوفير فضاء جديد يرضي كل الأطراف. أين وصلت ولاية تونس في مشروع المساكن الاجتماعية؟ ستنطلق بعد عيد الإضحى أشغال بناء المساكن الاجتماعية بمنطقة السيجومي أما بقية المناطق فهي اما في طور طلب العروض أو بصدد البحث عن عقارات وكنا اقترحنا على وزارة التجهيز بعض العقارات لكن فوجئنا باستيلاء بعض المواطنين عليها وتشييد بناءات فوقها ونحن نعمل الآن على حلّ هذا الإشكال. ويقدر عدد مطالب السكن الاجتماعي ب 20 ألف مطلب وهو عدد مهول لكن الأهم من ذلك يبقى توفير العقار لأن الرصيد العقاري في تونس ضعيف وهناك بعض العقارات تتطلب مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وتغيير صبغتها الى مناطق سكنية. كما أن بعض العقارات الأخرى لم تتم إحالتها بعد الى ملك الدولة رغم صدور قرار الإحالة وهو ما يتطلب تسوية هذا الإشكال العقاري.
