دعا لزهر بالي رئيس حزب الأمان الى حل حزب التحرير الذي قال انه لا يعترف بالدستور ولا يعترف بالمواطنة والديمقراطية رغم أنه تأسس بمقتضى قانون وينشط في كنفه معتبرا بالمقابل أن حزب النهضة القائم على مرجعية دينية أعلن التزامه بالتوجه المدني للدولة وباحترام قواعد الديمقراطية وأوضح بالي في لقاء إعلامي انعقد اليوم الخميس بمدينة صفاقس أنه في صورة عدم الاستجابة لطلب حل حزب التحرير فانه لا مفر من أن يعترف هذا الحزب بالدستور والديمقراطية حتى لا يلتجى حزبه للقضاء لفض الاشكال القائم وحول الموضوع نفسه لاحظ عضو المكتب السياسي لحزب الامان أحمد الرباعي أن المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب يقتضي وفق منطوق فصله الثاني أن يشارك كل حزب في الانتخابات قصد ممارسة السلطة وهو ما لا يؤمن به حسب تقديره حزب التحرير الذي ينشط تحت غطاء هذا المرسوم يكفر في ذات الوقت العمل بالديمقراطية وفي حديثه عن صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد اعتبر لزهر بالي أن هذا الصندوق قد تم تأسيسه خلسة في ساعة متأخرة من الليل عندما ذهب قطاع من المعارضة إلى النوم بحسب تعبيره واتهم في هذا الصدد شقا من اليساريين المعارضين بتعمد ذلك باعتبارهم حسب قوله من المنتفعين بخدمات الصندوق الجديد واستدرك بالي في سياق متصل قائلا ان حزب الامان لا ينكر على ضحايا الاستبداد حقهم في التعويض واسترداد الاعتبار ولكنه يعترض على الالية والاسلوب اللذين تم اعتمادهما ويدعو الى أن يكون ذلك ضمن مسار العدالة الانتقالية وفي كنف الشفافية التامة من ناحيته دعا معز كمون عضو المجلس التأسيسي وعضو المكتب السياسي للحزب الى الغاء الصندوق الجديد الذي ينضاف في رأيه الى القرارات والاجراءات السلبية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2014 والتي توقع أن تزيد في تفاقم الوضع المتردي للبلاد على صعيد اخر عبّر لزهر بالي عن مساندة حزب الامان لرئيس الحكومة القادمة مهدي جمعة داعيا اياه الى تجنب تأثير اللوبيات والالتزام بخارطة الطريق كما أكد ضرورة أن تضم الحكومة المقبلة كفاءات مستقلة فوق الشبهات بحسب تعبيره (وات)