تورس : منظمات حقوقية للتأسيسي : يجب تضمين الاتفاقات الخاصة بحماية حقوق الانسان في الدستور الجديد

السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات مصنف خطير محل 18 منشور تفتيش في قبضة الأمن.. #خبر_عاجل أعلن المعهد الوطني للتراث عن اكتشاف أثري جديد بمدينة سبيبة من ولاية القصرين هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!! جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات التوقعات الجوية لليوم السبت الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين" الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير" تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية! تحسّن وضعية السدود اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق.. جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية'' سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025 الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منظمات حقوقية للتأسيسي : يجب تضمين الاتفاقات الخاصة بحماية حقوق الانسان في الدستور الجديد

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 03 - 01 - 2014

قالت أربع منظمات معنية بحقوق الإنسان اليوم إن على تونس تعديل مشروع الدستور الذي انتهت تقريبًا من صياغته بما يجعله متناسبًا مع معايير حقوق الإنسان والتزامات البلاد تجاه القانون الدولي. سوف يشرع المجلس الوطني التأسيسي في التصويت على نصّ الدستور فصلا فصلا انطلاقا من 3 جانفي 2014.
ومن بين التعديلات الأكثر إلحاحًا التأكيد الواضح على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس ملزمة وتسمو على القانون التونسي، وتوضيح النص المتعلق بمناهضة التمييز وتكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، حسب ما جاء في بيان صادر عن بوصلة، ومنظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر، نشر على الموقع الرسمي لبوصلة.
يُعتبر التصويت على الدستور فصلا فصلا والانتهاء من القراءة الأولى للمشروع آخر مرحلة في عملية صياغة الدستور، وهو ما سينتج عنه اعتماد دستور يحدد مستقبل تونس للأجيال القادمة. تنص قوانين المجلس على أن يتم التصويت على كل فصل بشكل منفصل بالأغلبية المطلقة من الاعضاء.
وبعد ذلك، يتعين الموافقة على مشروع الدستور كاملاً في تصويت منفصل. وإذا لم يحصل المشروع على موافقة أغلبية الثلثين، يتم طرحه مرة أخرى على التصويت بنفس الأغلبية. وإذا لم يحصل ذلك، يتم عرض المشروع على استفتاء وطني
قامت كل من البوصلة، ومنظمة العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر بمتابعة عملية صياغة الدستور منذ إنشاء المجلس الوطني التأسيسي في 23 نوفمبر 2011. وكانت هذه المنظمات قد أصدرت بيانًا مشتركًا في 24 جويلية 2013 تضمن توصيات أساسية تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والحريات في الدستور.
بعد نشر النسخة الأخيرة من مشروع الدستور في 1 جوان ، أنشأ المجلس "لجنة توافقات" مهمتها تحقيق توافق واسع حول أهم المسائل الخلافية في المشروع. وعملت هذه اللجنة بشكل متقطع، وأحيانًا أخرى بشكل مكثف، لحل الخلافات بعد الأزمة السياسية الناجمة عن اغتيال محمد البراهمي، عضو المجلس التأسيسي، في 25 جويلية.
قامت اللجنة بصياغة مسودة جديدة تضمنت عناصر التوافق، وتبنت بعض التوصيات التي قدمتها المنظمات الحقوقية. في 2 جانفي 2014 قامت الجلسة العامة في المجلس التأسيسي بتنقيح النظام الداخلي لتجعل التوصيات الناتجة عن لجنة التوافقات ملزمة لمختلف الكتل الممثلة بالمجلس.
تثمن المنظمات الاربعة علي المجهود الذي بذلته اللجنة لتحقيق التوافقات حتي تتفادي العراقيل قبل بداية التصويت في الجلسة العامة و لتجنب التأخير أثناء المناقشات في الجلسة العامة. كما قالت المنظمات إن العديد من التوصيات التي قدمتها اللجنة قد تساعد في تعزيز الحماية التي يوفرها الدستور للحقوق والحريات. ولكن بعض هذه التوصيات بقيت غير عميقة، كما بقيت العديد من القضايا الأساسية دون معالجة.
دعت المنظمات المجلس التأسيسي إلى معالجة باقي الثغرات في المشروع الجديد، والنظر في التوصيات التالية التي لم يتم اقتراح مراجعتها من طرف لجنة التوافقات
اعادة النظر في عقوبة الإعدام في الدستور الجديد. تنص المادة 21 من مشروع الدستور على أن "الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون". صياغة هذه المادة غامضة حيث أنها لا تحدد الحالات التي تشرع انتهاك الحق في الحياة، وتحت أية ظروف يتم هذا الانتهاك. تعارض المنظمات الأربع عقوبة الإعدام في جميع الحالات لما يشكله من انتهاك للحق في الحياة، والحق في عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة القاسية، اللاإنسانية، أو المهينة.
تعديل عبارة "مبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية" الواردة في التوطئة بحذف كلمة "السامية" التي قد يتم تأويلها على أنها تقر بوجود ترتيب تفاضلي لحقوق الإنسان العالمية. وتم تضمين كلمة "السامية" في النسخة الرابعة من مشروع الدستور لتعويض إشارة مثيرة للجدل إلى "الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي". وبينما تعتبر الإشارة إلى حقوق الإنسان الكونية في التوطئة تحسنًا، إلا أن كلمة "السامية" من شأنها إعادة إدراج معنى النسبية، وإضعاف المعنى الأصلي لحقوق الإنسان العالمية التي هي بطبيعتها غير قابلة للتجزئة، وهي مترابطة ومتصلة ببعضها البعض.
يجب تعديل الفصل 19 لضمان سمو جميع الاتفاقيات التي صادقت عليها تونس على القانون الداخلي. ولا يمنح الفصل الحالي هذا السمو إلا للاتفاقيات التي صادق عليها مجلس نواب الشعب، وهو الاسم المستقبلي للمجلس التشريعي. وقد يعني هذا أن المعاهدات التي وافق عليها المجلس التشريعي السابق لن يكون لها صفة قانونية أسمى. يجب أن يُشير الفصل 19 إلى جميع الاتفاقيات "التي تمت الموافقة والمصادقة عليها"، دون تحديدها بتلك التي وافق عليها مجلس نواب الشعب لتجنب أي تفريق بينها.
يجب تعزيز الفصل 48 بالتأكيد على أن يقوم القضاة بتأويل القانون، بما في ذلك الدستور، بإعطاء الأولوية لإنفاذ الحقوق والحريات العامة، وأن يؤخذ بعين الاعتبار تأويل اتفاقيات حقوق الإنسان كما تقدمه الهيئة الرسمية لكل اتفاقية، بما في ذلك المحاكم واللجان، باعتبار ذلك معيارًا أدنى.
يجب تعزيز الضمانات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتأكيد على أن تونس ملزمة بإنفاذ هذه الحقوق بشكل تدريجي في إطار الموارد المتوفرة في البلاد، بما في ذلك تحديد الآليات الخاصة الكفيلة بإنفاذ هذه الحقوق.
يجب تكريس مبادئ المساواة وعدم التمييز أمام القانون، وتوسيعها لتشمل كل شخص خاضع لنظر السلطات التونسية، بما في ذلك المواطنين والأجانب. ويجب أن ينص الفصل 20 على أنه يُحظر التمييز، المباشر وغير المباشر، على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر، وأن القوانين وسياسات الدولة التمييزية غير دستورية. تنص النسخة الحالية من مشروع الدستور على حماية هذه الحقوق للمواطنين فقط، ولا تحدد الأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز.
يجب التأكيد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات. وينبغي أن ينص الدستور على أن الرجل والمرأة متساويين ويتمتعان بالمساواة التامة أمام القانون وعلى أرض الواقع، وبفرص متساوية في جميع مناحي الحياة، سواء كانت مدنية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكما تحددها المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يجب أن ينص الفصل 45 على تساوي الفرص والحقوق بين الرجل والمرأة. ولذلك يجب تعديل عبارة "تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة" لتضمين "جميع أشكال التمييز والعنف". كما يجب أيضًا إضافة تنصيص قانوني يدفع الدولة إلى تبني إجراءات ايجابية في جميع المجالات لتحقيق تمكين المرأة بشكل فعال ومتساو.
يجب التنصيص بشكل واضح في الفصل 79 على أن أي قيود تُفرض على الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ يجب ان تحدد بقانون وأن تكون تلك القيود ضرورية بشكل واضح لحماية هدف مشروع، بطريقة متناسبة معه، لفترة زمنية محددة استجابة لمتطلبات ذلك الوضع، وأن تكون خاضعة لمراقبة الدستورية. إضافة إلى ذلك، يجب تحديد الحقوق الغير قابلة للتقييد، أو الحقوق المطلقة، في القانون الدولي، مثل حظر التعذيب والرق، وحماية الحق في حرية الفكر والضمير التي لا يُمكن تقييدها في حالة الطوارئ.
يجب التنصيص بشكل واضح على حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى مكان فيه خطر حقيقي بالتعرض إلى الاضطهاد او التعذيب.
يجب تضمين المعايير الدولية لاستقلال القضاء في الفصل 104، بما في ذلك الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية في ما يتعلق بمسائل التعيين والانتداب والترقية والتأديب. ويجب التأكيد بشكل خاص على أن عزل القضاة لا يكون إلا بسبب خطئ جسيم، وبقرار مُعلل من هيئة إشراف مستقلة، وهي المجلس الأعلى للقضاء، الذي يضمن سلامة الإجراءات. إضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية.
كما دعت المنظمات المجلس الوطني التأسيسي إلى أن يتبنى في نص المشروع الذي قدمه الصياغة التي اقترحتها لجنة التوافقات:
يجب اعتماد الصياغة التي أوصت بها لجنة التوافقات لإلغاء القيود المفرطة المفروضة على الحقوق والحريات في معظم الأحكام القانونية، بما في ذلك حرية التنقل والتعبير والإعلام والتجمع.
يجب تبني الصياغة التي اقترحتها لجنة التوافقات لتعزيز نص الفصل 48 (فصل متعلق بقيود عامة على الحقوق والحريات). تعكس الصياغة التي اقترحتها اللجنة بشكل أفضل الالتزامات القانونية الدولية لتونس من خلال التأكيد على أن أي قيود تُفرض على الحقوق والحريات يجب أن تكون فقط "ضرورية ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع".
يجب تبني الصياغة التي قدمتها اللجنة في ما يتعلق بالأحكام الانتقالية بما يمنح للمحكمة الدستورية مباشرة بعد إنشائها خلال السنة الموالية للانتخابات التشريعية, السلطة الكاملة للنظر في دستورية القوانين الحالية والقوانين المقترحة، وإلغاء القوانين وفصول القوانين التي تنتهك أحكام الدستور (الباب العاشر)، وتوسيع الحق في الطعن في دستورية القوانين ليشمل رئيس الحكومة 30 عضوا من مجلس نواب الشعب، إضافة إلى رئيس الجمهورية (الفصل 117)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.