إقترحت 4 منظمات تنشط في مجال حقوق الإنسان جملة من التعديلات على مشروع الدستور الذي شرع المجلس الوطني التأسيسي في مناقشته فصلا فصلا بما من شانه ان يعالج وفق تقديرها بعض الثغرات ويجعل الدستور متناسبا مع معايير حقوق الإنسان والتزامات البلاد تجاه القانون الدولي. و من أبرز المقترحات التي قدمتها هذه المنظمات على غرار منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش ومركز كارتر في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة 3 جانفي 2014 إعادة النظر في عقوبة الإعدام لما يشكله من إنتهاك للحق في الحياة حسب تعبيرها والتأكيد في الفصل 19 من الدستور على أن تكون إتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس ملزمة وتسمو على القانون التونسي. وطالبت بتعديل عبارة مبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية الواردة في التوطئة بحذف كلمة السامية التي قد يتم تأويلها على أنها تقر بوجود ترتيب تفاضلي لحقوق الإنسان العالمية التي هي بطبيعتها غير قابلة للتجزئة حسب رأيها. كما حثت على تكريس مبادئ المساواة أمام القانون من خلال التنصيص في الفصل 20 على حظر التمييز المباشر وغير المباشر على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر ودعت في السياق ذاته إلى التأكيد في نص الدستور على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات وفقا لما تحدده المعايير الدولية لحقوق الإنسان وكذلك التنصيص بشكل واضح في الفصل 79 على أن أى قيود تفرض على الحقوق والحريات أثناء حالة الطوارئ يجب أن تحدّد بقانون الى جانب تحديد الحقوق غير القابلة للتقييد أو الحقوق المطلقة في القانون الدولي مثل حظر التعذيب والرق وحماية الحق في حرية الفكر والضمير التي لا يمكن تقييدها في حالة الطوارئ ودعت الى تضمين المعايير الدولية لاستقلال القضاء في الفصل 104 بما في ذلك الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية في ما يتعلق بمسائل التعيين والانتداب والترقية والتأديب والتأكيد على أن عزل القضاة لا يكون الا بسبب خطى جسيم وبقرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن اقرار ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذيةحسب ما نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء .