تم البارحة في ساعة متأخرة من الليل المصادقة على 16 و17 و18 و19 من باب المبادئ العامة للدستور. وتم إقرار الفصل السادس عشر في صيغة معدلة بموافقة 170 واحتفاظ 4 ودون أي رفض، والذي ينص على أن "تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام". وتم المصادقة على مقترح تعديل توافقي لهذا الفصل بموافقة 158 واحتفاظ 9 ودون أي رفض وينص التعديل على حذف كلمة ".. وأي قوات أخرى..". وتم كذلك المصادقة على الفصل السابع عشر من الدستور في صيغة معدلة بموافقة 154 واحتفاظ 20 ورفض 6، وفيما يلي نصه "الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون". وينص التعديل المقترح على إضافة "جيش جمهوري وهو" المصادقة على مقترح تعديل توافقي للفصل السابع عشر من الدستور بموافقة 144 واحتفاظ 26 ورفض 18. كما تمت المصادقة على الفصل الثامن عشر من الدستور في صيغة معدلة بموافقة 168 واحتفاظ 11 ورفض 6، وفيما يلي نصه "الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام". حيث تم إضافة: الأمن الوطني "أمن جمهوري قواته"، بموافقة 152 واحتفاظ 18 ورفض 12. وكذلك تم المصادقة على الفصل التاسع عشر من الدستور في صيغة معدلة بموافقة 171 واحتفاظ 7 ودون رفض، وفيما يلي نصه "المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور". وذلك بعد المصادقة على مقترح تعديل توافقي لهذا الفصل من المبادئ العامة للدستور بموافقة 176 واحتفاظ 8 ورفض 1 بحذف الفاصل الأول من نص الفصل الأصلي الذي كان ينص على أن "المعاهدات الموافق عليها من قبل 'مجلس نواب الشعب،' والمصادق عليها أعلى من القوانين وأدنى من الدستور"، واعتماد عبارة "المجلس النيابي" عوضا عن عبارة "مجلس نواب الشعب".
