شهدت الجلسة العامة الليلية البارحة المصادقة على الفصول 32 و33 و34 و35 و36 بعد جدل كبير على تعديل الفصل 35 من الدستور. فقد تمت المصادقة على الفصل 32 من باب الحقوق والحريات في صيغته الأصلية ودون تعديل بموافقة 171 واحتفاظ 4 ورفض 6، وفيما يلي نصه "الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة. توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي". وتم إقرار الفصل 33 باب الحقوق والحريات معدلا بموافقة 166 واحتفاظ 3 ورفض 9، وفيما يلي نصه النهائي" حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق لما يضبطه القانون. تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة". وتم ذلك بعد المصادقة على مقترح تعديل لهذا الفصل من الدستور باب الحقوق والحريات باضافة فقرة أخيرة للفصل هذا نصها "تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة". وأفرز التصويت على هذا الفصل موافقة 125 واحتفاظ 22 ورفض 3. و تمت كذلك المصادقة على الفصل 34 باب الحقوق والحريات معدلا في صيغة توافقية بموافقة 173 واحتفاظ 4 و دون تسجيل اي رفض، وفيما يلي نصه: "حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة. تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف". وتم تمرير هذا النص التوافقي بعد المصادقة على مقترح تعديل توافقي بحذف الفقرة الثانية لنص الفصل الأصلي ونصها "يضبط القانون إجراءات تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، على أن لا ينال من جوهر هذه الحرية". حيث أفرز التصويت على هذا التعديل موافقة 165 واحتفاظ 6 ورفض 2. وتم إقرار الفصل 35 من باب الحقوق والحريات الذي نص في صيغته النهائية بأن "الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون. ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني". بعد أن تمت المصادقة على تعديلات في صلبه في مرتين حيث نص نصه الأصلي على أن "الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون". تم تعديله في المرة الأولى بإضافة فقرة ثانية للفصل ونصها "ولا ينطبق هذا الحق على المؤسسة العسكرية ". حيث أفرز التصويت على هذا التعديل موافقة 131 واحتفاظ 17 ورفض 33. وفي مرة ثانية تم تعديل النص باستعمال الفصل 93 من النظام الداخلي والرجوع لتعديل الصيغة بعد إقرار الفصل 36 من الدستور، وذلك "من أجل توحيد المصطلحات بالدستور"، وتعويض عبارة "المؤسسة العسكرية" ب"الجيش الوطني". وأفرز التصويت على هذا التعديل موافقة 162 واحتفاظ 8 ورفض 2. فميا أقر النص النهائي الذي ينص على أن "الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون. ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني". بموافقة 156 واحتفاظ 6 و رفض 6. وتم كذلك المصادقة على الفصل السادس والثلاثين 36 باب الحقوق والحريات معدلا في صيغة توافقية بموافقة 173 واحتفاظ 4 و دون رفض وهذا نصه "حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة". وتم إقرار مقترح تعديل توافقي للفصل بتغيير عبارة "السلمي" بعبارة "السلميين" وكذلك على حذف هذه الجملة "وتمارس حسبما يضبطه القانون من إجراءات لا تمس من جوهر هذه الحرية". وأفرز التصويت على هذا التعديل موافقة 164 واحتفاظ 7 ورفض 2.
