قال القاضي وليد الوقيني المنسق العام لنقابة القضاة أن باب القضاء في الدستور التونسي لا يستجيب لتطلعات الشعب التونسي في سلطة قضائية مستقلة. وقال الوقيني في اتصال لل"الصباح نيوز "من المجلس الوطني التأسيسي أن الفصول المقترحة في مشروع الدستور تكرس عودة توظيف القضاء من قبل السلطة التنفيذية، ومواصلة توظيف القضاء في الاستبداد. وقال الوقيني "أننا كنا نأمل لبناء سلطة قضائية غير تابعة وتحقق الانتقال الديمقراطي وبالمثل فيما يتعلق بالإعلام كسلطة".