أثار قرار وزير العدل بانتداب أكثر من 500 قاض من سلكي المحامين والأساتذة الجامعيين للعمل كقضاة ضجة كبيرة سواء في صفوف القضاة أو طلبة الحقوق. وردا على ذلك القرار نفّذ اليوم بعض خرّيجي وطلبة كلية الحقوق بتونس وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل حضرها قرابة 200 محتج. وردد المحتجون شعارات " ثقافة وطنية جامعة شغلية تعليم ديمقراطي، القضاء استحقاق يا عصابة السراق"و"قضاء حرية كرامة وطنية"،" الحقوق تفتك ولا تهدى"،"القضاء حقنا" وفي لقاء "الصباح نيوز" ببعضهم اليوم خلال وقفتهم الإحتجاجية أفادنا أن قرار وزير العدل قرار جائر وسيعمّق أزمة البطالة أكثر فأكثر في صفوف خريجي كلية الحقوق. وأضافت هالة العبيدي متحصلة على دكتوراه قانون عام علوم سياسية أن القانون الذي استند اليه الوزير هو قانون عدد 1967 وهو قانون يخوّل لوزير العدل انتداب مباشر لقضاة من صنف 1و2 دون أن يجروا مناظرة. وقالت أيضا أن ذلك القانون مهجور ولم يطبّق منذ سنة 67 وقد سنه الحبيب بورقيبة في تلك السنة لأن مصلحة البلاد آنذاك تقتضي مثل ذلك القانون . مضيفة أن قانون 67 الذي يريد وزير العدل تطبيقه هو قانون يناهض مبدأ المساواة ومبدأ تكافئ الفرص وهو قانون يفتقر لأبسط مقومات الديمقراطية وما تقتضيه من عدالة وهو أيضا قانون ضد حقهم في الشغل ويهدف الى المس مباشرة من استقلالية القضاء. مؤكدة صحبة بعض زميلاتها أنهن سيتصدون لمثل تلك القرارات التي تمثّل تعدّيا صارخا على حقوقهم كطلبة بالدرجة الأولى. وأكدن أن كافة خرّيجي وطلبة كلية الحقوق سيقفون ضد تلك الإجراءات التي تتعارض مع مبادئ الثورة وبناء تونس الجديدة ولاحظن أيضا أن قرار وزير العدل سيكرس الطبقية وسيصبح انتداب القضاة بالوراثة.