اصدرت اليوم جمعية القضاة التونسيين بيانا حول التصريحات الإعلامية لوزير العدل بتاريخ 18 جانفي 2014 و 20 جانفي 2014 والتي أكد فيها قرار انتداب 533 قاضيا دون مناظرة من بين المحامين والأساتذة الجامعيين ومضيه قدما في ذلك واكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ما يلي : أولا: يؤكد على أن هذا القرار يأتي في مواصلة للتعدي الممنهج للسلطة التنفيذية على صلاحيات هيئة القضاء العدلي كهيئة دستورية مستقلة أصبحت تختص طبق القانون المحدث لها في فصوله 2 و 14 و 20 بتسمية القضاة وتعيينهم بما يضمن تحييد تلك التسميات عن أي توظيف سياسي . ثانيا: يلاحظ أن اتخاذ هذا القرار ذي الآثار الفادحة على الجسم القضائي من وزير العدل المستقيل - في سياق المصادقة على الدستور الذي حسم في الفصل 103 من باب السلطة القضائية أمر تسميات القضاة في اتجاه القطع مع تدخل السلطة التنفيذية في تلك التسميات كضمانة جوهرية لاستقلال القضاء بتحييدها عن كل تدخل من السلطة التنفيذية وما تمثله من مصدر ضغوطات على القضاة وهيمنة على القضاء وضرب لاستقلاله - يمثل محاولة لفرض أمر واقع داخل القضاء واكتساحه بتسمية عدد من القضاة يساوي ربع القضاة المباشرين خارج كل معايير الشفافية والاستقلالية والمساواة وتكافؤ الفرص. ثالثا: يشدّد على رفضه لذلك القرار الذي لا يمكن أن يكون له أي علاقة بعملية إصلاح قضائي ولما يكشف عنه من خيار ممنهج ومدروس لتسييس التعيينات القضائية على أوسع نطاق بتجاوز وجود وصلاحيات هيئة القضاء العدلي. رابعا: يطالب كل مكوّنات المنظومة القضائية والعائلة الحقوقية والهياكل الممثلة لها مع تأكيد احترامه لكل أطرافها وبعيدا عن أي منطق قطاعي رفض هذه الممارسة الماسّة باستقلال القضاء واستقلال المؤسسات القضائية والتصدّي لها . خامسا: ينبّه كل مكونات المجتمع السياسي والمدني إلى خطورة هذا القرار وتداعياته على استقلال القضاء وعلى تأجيج الأوضاع المحتقنة بالبلاد في هذه المرحلة الدقيقة عموما ويحمّلها مسؤولياتها في التصدي إلى مثل هذه الممارسات المضرة ضررا بالغا بأي تمشّ نحو دولة القانون والمؤسسات كاستحقاق من استحقاقات الثورة.