قررت السلطات التونسية منع تسويق منتوجات شركة "المصبرات الجديدة الجزائرية" المتخصصة في الصناعات الغذائية والعصائر تحت علامة "رويبة"، وفق ما ذكرته صحيفة الخبر الجزائرية في مقال لها على موقعها الالكتروني. واعتبرت الصحيفة ان "السلطات التونسية خالفت بذلك بروتوكول وإجراءات إنشاء منطقة تجارة حرة بين الجزائروتونس". وفوجئ مسؤولو التصدير بالشركة ، حسب مصادر مسؤولة ل«الخبر"، برفض تسليم أوامر أولية من السلطات التونسية لتراخيص التسويق، بحجة عدم استكمال الشروط الضرورية. واعتبر مسيرو الشركة أسباب الرفض غير مبررة ومنها "عدم امتثال التسمية لما تنص عليه القوانين التونسية". كما عبّر هؤلاء عن استنكارهم لممارسات الحكومة التونسية التي تعرقل التجارة الخارجية، والتي لا غرض منها سوى "الاستمرار في منع الواردات على الرغم من توقيع بروتوكول تبادل مع الجزائر على أساس الالتزام المتبادل لفتح الحدود"، حسب ما جاء بنصّ مقال "الخبر الجزائرية". وتساءل مسؤولو التصدير بالشركة "عن خفايا الحظر الذي عانت منه جميع المنتجات الأجنبية، بحجة التهديد الزائف للإنتاج الوطني التونسي، مع فرض ضريبة الاستهلاك المحلي ب 25 بالمائة، التي من المفترض أن تكون قابلة للتطبيق على جميع المستوردين والمنتجين المحليين، حيث يتم الخصم من المنبع بالنسبة لعمليات الاستيراد، ولكن لم يطالب بها السلطات الضريبية عندما يكون المنتج محليا"، وفق ما أورده نفس المصدر. وكتبت الصحيفة : " وتبقى اتفاقية التجارة الحرة التي لا تعفي المنتجات الجزائريين من هذه الضريبة أمرا مخالفا للقانون في انتظار تدخل السلطات المعنية، يتم حظر العديد من الشاحنات التي تحمل منتجات رويبة المسمى خصيصا للسوق التونسية، بسبب الموظفين الإداريين التونسيين والنظام الذي لا يفعل شيئا لوقف هذا النوع من الممارسات". وزارة التجارة ترد ولمزيد الاستفسار حول الموضوع، اتصلت "الصباح نيوز" بسعيدة حشيشة المديرة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة التي أكّدت أنه لم يتم منع دخول المنتوج إلى تونس، موضحة أنّ كلّ ما وقع مجرد إجراءات عادية تهدف لإخضاع المنتوج للمراقبة. وقالت حشيشة : "لا علاقة لنا بتسمية المنتوجات والعلامات التجارية فهذا شأن البلد المعني...ولا علاقة للأمر بالاتفاقيات المبرمة بين تونسوالجزائر". كما أكّدت حشيشة أن اتفاقية التبادل الحر بين تونسوالجزائر لم تدخل بعد حيز التنفيذ لأنّ الطرف الجزائري لم يستكمل بعد بعض الإجراءات الإدارية، مشيرة إلى أنّ هذه الاتفاقية تستثني المنتوجات الفلاحية ومن بينها العصير. ومن جهة أخرى، بيّنت حشيشة أنّ كلّ السلع التي تدخل من الجزائر ووفق اتفاقية بين البلدين مبرمة سنة 1981 معفاة من المعاليم الديوانية، مؤكّدة أنّ الجانب الجزائري أوقف العمل بهذه الاتفاقية منذ سنة 1994. وأشارت أيضا إلى أنّ هناك برنامج تنفيذي آخر يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي ينصّ على إعفاء كلّ السلع الجزائرية التي تدخل تونس من المعاليم الديوانية في حين أنّ الجزائر لا تتعامل بالمثل مع تونس حيث أنها لا تعفي جميع السلع التونسية التي تدخل ترابها من المعاليم الديوانية.