خرج موظفو وأعوان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية صباح الجمعة في مسيرة انطلقت من مقر المنظمة في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة حيث نفذوا وقفة احتجاجا على عدم حصولهم على رواتبهم منذ حوالي السنة. وأكدت رئيسة المنظمة النسائية راضية الجربي خلال ندوة صحفية عقدتها بعد هذا التحرك الاحتجاجي انه منذ انعقاد مؤتمر الاتحاد تتواصل الضغوطات على المنظمة والاطار العامل بها في محاولة لوضع اليد عليها أو حلها. وقالت ان هذه الممارسات التي تهدف الى حل المنظمة النسائية أتاها حزبان من الترويكا بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة التي لم تدرك أهمية الدور الذي تقوم به هذه المنظمة الوطنية النسائية. وأضافت الجربي التي تنفذ منذ خمسة أيام اضرابا عن الطعام "ان بعض الاحزاب قررت أن تقطع عنا لقمة العيش من أجل دفعنا قانونيا الى التخلي عن المنظمة". وبعد ان استعرضت مختلف الاجراءات والقرارات المتخذة من طرف السلط لفرض الرقابة على أنشطة الاتحاد أوضحت راضية الجربي أنه بعد فشل كل هذه المحاولات أصدرت حكومة علي لعريض الامر المتعلق بتمويل الجمعيات الذي يتعين ان يخضع له الاتحاد في حين أن اجراءات تنفيذ هذا الامر ليس لها مفعول رجعي ولا تشمل بذلك تمويلات الاتحاد لسنتي 2012 و2013. وأفادت أن وزير الشباب والرياضة والمرأة والاسرة الذي أدى زيارة أمس الخميس للمنظمة دعا الاعوان المضربين عن الطعام منذ أيام الى تعليق اضرابهم متعهدا بايجاد حل فى أقرب الاجال لملفهم معربة عن الامل في ان تتحقق هذه الوعود. وقد هدد عدد من أعوان الاتحاد المشاركين في المسيرة بالدخول في اضراب جماعي عن الطعام اذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالتسوية الفورية لوضعياتهم المالية والحفاظ على استقلالية المنظمة ادرايا وماليا. يذكر ان أعوان الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ينفذون منذ الثلاثاء الماضي اضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لنحو سنة كاملة ولمطالبة الحكومة الجديدة للتدخل لايجاد حل لملفهم.